وکالت خدمت است نه تجارت مقاله

قانون مارالذکر برخلاف نظر عده‌ای بیش از آنکه در جهت تأمین منافع وکلا باشد در راستای تأمین نیازهای جامعه ودستگاه عدالت با توجه به زیرساخت فیزیکی محاکم در زمینه حضور تعداد کارآموزان تحت کارورزی در دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی و استفاده از وکلای دادگستری به‌عنوان چراغ راه دادرسان قضایی و حمایت ودفاع از حقوق مردم می‌باشد اخیراً برخی مدعی شدند ماده ٧قانون اصلاح مواد ١و۶و٧قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناسخ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌باشد، (صرف‌نظر از این‌که برخی از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل٤٤ و ماده ٦٢ قانون برنامه توسعه پنجم با تصویب ماده ٥٧ قانون رفع موانع تولید، اصلاح و لغو گردیده است)درحالی که با مداقه در قانون فوق‌الاشاره متوجه می‌شویم که شمول این قانون صرفاً دستگاه‌های اجرایی که فی‌الواقع همان نهادهای حاکمیتی متولی صدور مجوزهای کسب و کار است ازجمله صنوف و اتحادیه‌های صنفی و ...