خلاصه ماشینی:
فى حين أنه يمكن تحقق قاعدة مستقلة فى هذا الخصوص وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الفقهية والأصضولية أو دراسة آراء وفتاو.
بحوث فقهيّة واصوليّة السنةالرابعة الرقم المسلسل ثالثعشر شتاء۱۳۹۷شمسي ۱۴۸ آراء المذ اهب الفقهية الإسلامية فى انفساخ الإجارة بموت أحد طرفيها الملخص يهدف هذا البحث _والذي تم إعداده وفقا للمنهج الوصفي التحليلي _ إلى بيان مآل عقد الإأجارة في فرض موت أحد طرفيها مع دراسة تطبيقية لمسألة لزوم أو جواز هذا النوع من العقودء وعلى الرغم من أن أغلب المذاهب الفقهية ذهبت للقول بكون عقد الإجارة لازماء؛ إلا أن الآراء اختلفت في إنفساخ هذا العقد من عدمه في حال وفاة المؤجر أو المستأجر والإتفساخ يشمل البطلان» ومر هذا الإختلاف إلى مجموعة من العوامل؛ وهى: أولا: يشبه عقد الإجارة من جهة بعض العقود الجائزة؛ كالعارية والجعالة ومن جهة أخرى يشبه بعض العقود اللازمة؛ كالبيع والمساقاة.
وخلصت إلى أنه إذا تبيْن أن العرف له تأثير على قيمة الثمن النقدي فهناك حاجة لتعويض الخسارة الواردةء كما أن المباديء الفقهية والقانونية الموجودة تؤيد ذلك.