چکیده:
میدانیم طی20 سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست¬محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست¬محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات می¬باشد. کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی ارجحیت دارد. کشورهای توسعه یافته به مسائل زیست¬محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می¬دهند و دلیل آن هم همان توسعه یافتگیشان است. البته حفظ و نگهداری محیطزیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار¬اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده¬است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست¬محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون¬اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط¬زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط¬زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می¬دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان¬آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می¬یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونهای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه کمتری طی نماید
خلاصه ماشینی:
البته حفظ و نگهداری محیطزیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار¬اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده¬است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست¬محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون-اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط¬زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط-زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می¬دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان¬آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می¬یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونهای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه کمتری طی نماید .
لذا پژوهش¬گر در تحقیق خود به دنبال این است که نقش حقوق در حفظ و نگهداری محیط زیست چیست؟ و هم¬چنین در پی ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط¬زیست نیز هست.
چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد باعث افزایش تقاضا برای کالایی می¬شود که از سطح کمتری از مواد استفاده می¬کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای کیفیت محیط¬زیست می¬شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست¬محیطی است و اما رویکرد سوم، دو دیدگاه فوق را پذیرفت و فرضیه زیست¬محیطی کوزنتس را بیان کرد.