چکیده:
فروش بازیکن و کارگر از مسائل مستحدثهای است که با توجه به نیاز بشر در نظم کنونی جهان رواج پیداکرده است. ازآنجاکه در بیع، عوض باید مال باشد و مال اعم از عین و منفعت است، ولی فقها بر این نظرند که بیع عبارت است از تملیک عین با عوض معلوم، درحالیکه در فروش بازیکن و کارگر، کار یا بازی آنان منفعت است؛ بنابراین نمیتوان آن را بیع بهحساب آورد بلکه چون انتقال منفعت است باید آن را اجاره یا عاریه دانست. ازآنجاکه کار کارگر یا بازیکن تبرعی و مجانی نیست عاریه بهحساب نمیآید. پس با توجه به لحاظ مدت که در عقد مقرر میدارد آن را اجاره بهحساب میآوریم و قراردادهای قرضی نیز ازنظر حقوقی صحیح است؛ چراکه قانون مدنی قرض منفعت را صحیح میداند و ازنظر شرعی نیز با عقد صلح قابلتوجیه است.
خلاصه ماشینی:
با این اوصاف عمل کارگر یا بازی بازیکن ازآنجاکه مال محسوب میشود میتواند مورد بیع واقع شود؛ اما صرفنظر از این بحث لغوی بیع که عبارت بود از مبادلۀ مال در مقابل مال، با دقت در اقوال فقهایی هم چون شیخ طوسی، محقق حلی، (طوسی، 1387: 38 و محقق حلی، 1408ق، جلد 2: 7) و حقوقدانانی چون ناصر کاتوزیان، میتوان دریافت که بین فقها و حقوقدانان اتفاقنظر وجود دارد که عین بودن در بیع شرط صحت است.
به عبارتی مالی که میتواند مورد بیع قرار گیرد چنانچه از مادۀ ۳۳۸ و ۳۵۰ قانون مدنی معلوم میگردد اموال زیر میتواند مبیع قرار گیرد: عین خارجی؛ عبارت است از مالی که در خارج عینا موجود بوده و میتوان به آن اشاره کرد؛ مانند آن میز یا آن کتاب؛ بنابراین ثمرۀ درخت قبل از آنکه ظاهر شود نمیتوانند مورد بیع قرار گیرد، چراکه چیزی که در زمان عقد موجود نیست نمیتوانند مورد معامله قرار گیرد؛ زیرا در این صورت معاملۀ غرری بوده و باطل است که از این عین خارجی حقوقدانان یا عنوان عین معین یاد میکنند.
پس فرض اجاره بودن بازی بازیکن یا کار کارگر وجیهتر مینماید؛ بنابراین برای بررسی این امر بهتر است به ماهیت و ارکان اجاره نیز از منظر فقها و قانون مدنی نظری داشته باشیم.
بازی بازیکن یا کار کارگر را میتوان در زمرۀ اجارۀ انسان قرارداد و ازآنجاکه در شرع آمده است؛ در اجارۀ انسان اجرت زمانی به اجیر تعلق پیدا میکند که عمل انجامشده است و در این صورت است که اجیر مستحق اجرت میگردد ولی میتوان گفت با توجه به مادۀ ۱۰ قانون مدنی ایران میتوان توافق و رضای طرفین را در این مورد تأثیر داد و گفت اگر طرفین توافقی مبنی بر وصول اجرت در ابتدای کار یا پیش از انجام کار داشته باشند موجه بدانیم.