تحلیل فقهی و حقوقی «لیسانس اجباری» در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری مقاله

قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد‌های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین‌الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به ‌صورت اجباری منعقد می‌شود؛ در موافقت‌نامۀ «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می‌شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران می‌باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه‌هادی‌ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می‌شود.  لیسانس اجباری در موارد فوق را می‌توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد.

«اضطرار ملي »، «رويه ضد رقابتي »، «کار عمومي غير تجاري» و «اختراعات وابسته » از موارد صدور ليسانس اجباري در موافقت نامه تريپس و حقوق ايران مي باشد؛ با اين تفاوت که در حقوق ايران ، اضطرار ملي ، تحت عنوان «حصول شرايط قهريه » از آن صحبت شده است و صدور ليسانس اجباري در مورد فناوري نيمه هادي ها براي استفاده عمومي غير تجاري اجازه داده مي شود. ١. تطبيق موارد صدور ليسانس اجباري در موافقت نامه تريپس و حقوق ايران در ماده ٣١ موافقت نامه تريپس ، مواردي ذکر شده است که بدون کسب اجازه از مالک اختراع مي توان مجوز اجباري صادر کرد؛ اين موارد عبارت اند از: الف ) اضطرار ملي يا شرايط بي نهايت فوري و اضطراري ؛ 1 ب ) رويه ضد رقابتي ؛ 2 ج ) کار عمومي غير تجاري ؛ د) اختراعات وابسته . (صدر، ١٤١٧ق ، ج ٦: ٤٢٤؛ علامه حلي،١٤٢٥ق ، ج ٥: ١٦٣) منافع اهم (نجات جان انسانها) بر منافع مهم (حفظ مالکيت معنوي مالک اختراع ) مقدم ميشود، بنابراين براي مورد اول از موارد ليسانس اجباري که اضطرار ملي است با استفاده از دو قاعده مذکور ميتوان حکم به صدور ليسانس اجباري کرد. کار عمومي غير تجاري که يکي از موارد صدور ليسانس اجباري در موافقت نامه تريپس است ، در حقوق ايران در مورد فناوري نيمه هاديها درصورتيکه براي کار عمومي غير تجاري صادر شود، جايز ميباشد و يا در صورتي که استفاده از اختراع غيررقابتي باشد، صادر ميشود.