چکیده:
اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعهای بهجامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاههای متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آنها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینهها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصهها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.
خلاصه ماشینی:
عملکرد دولت ها و اجراي حقوق بشر؛ مطالعه موردي دولت يازدهم جمهوري اسلامي ايران * دکتر احمد محقر ** دکتر رئوف رحيمي چکيده اصل وجود حقوق جهاني بشر، به عنوان اصلي مسلم ، هـم اکنـون مـورد پـذيرش همـه جوامع بوده و قواعد زيادي در مورد آن در سطح ملـي، منطقـه اي و بين المللـي وضـع شـده است .
به منظور پاسخگويي به فرضيه مذکور، مقالـه در دو بخـش بـه بررسـي موضـوع مي پردازد، در بخش اول ، اعتدال گرايي به عنوان چارچوب مفهـومي مقالـه و چـالش هـا و مکانيزم هاي اجراي حقوق بشر در سطح ملي مورد بررسي قرار مي گيرد.
١-١- اعتدال گرايي به عنوان چارچوب مفهومي با توجه به اينکه مقاله حاضر اجراي حقوق بشـر را در عملکـرد روزانـه دولـت هـا در عرصه هاي مختلف جستجو مي کند تا فهـم دقيقـي از ميـزان اجـراي حقـوق بشـر توسـط دولت ها حاصل شود؛ در اين مقاله اعتدال گرايي به عنوان چارجوب مفهومي مد نظر قـرار گرفته است .
نگارندگان معتقد هستند: اتخاذ سياست هاي تنش زدا و تلاش براي برقراري تعامل سازنده با کشورهاي منطقه و جهان ، عملکردي مثبت و در راستاي اجراي حقوق بشر بوده است ؛ زيرا موجب ارتقاء امنيت و ثبات داخلي شده و زمينـه را بـراي جـذب سـرمايه گذاري خارجي فراهم مي کند و فضاي سياسي و اقتصادي مناسبي را در سطح بين المللي به روي ج .
چالش مهم در اتخـاذ عملکـرد مثبت براي اجراي حقوق بشر در دولت يازدهم کمبود منابع است ؛ بـه طـوري کـه رئـيس جمهور در کنفرانس خبري در ٢٨دي ماه ١٣٩٥ به آن اشاره مي کند.