خلاصه ماشینی:
"در هر حال،به نظر میرسد که با توجه به رابطه مستقیم عوارض تحمیلی بر صنایع،با سیاست یارانهپردازی دولت و نظام مالیات بر مصرف که بهگونهای ابتر در لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دولت به قوه مقننه تقدیم شده است،از یک سو،و مطرح بودن این مسایل در کمیسیون اقتصادی دولت و قوه مقننه از سوی دیگر،پرداختن به آنها در گفتاری با عنوان"تجمیع عوارض-مالیات بر مصرف" به صورت واحد میتواند همراه با ارایه راهکاری ساده و کارآ،تا حدی رافع بخشی از مسایل و مشکلات ناشی از تعدد عوارض گوناگون و نظام مالیاتی حاکم بر بخش صنعت و نظام مالیاتبندی و مالیاتگیری کشور باشد.
"به بیان روشنتر،این لایحه بیشتر در جهت تسهیل وصولیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است،تا رفع بار سنگین تعدد (به تصویر صفحه مراجعه شود) عوارض گوناگون بر تولید کالا و خدمات،به ویژه آنکه در ماده 12 این لایحه آمده است:"به دولت اجازه داده میشود معادل درصد مجموع انواع عوارض و وجوه وصولی را،به استثنای عوارض محلی،از هریک از کالاها و خدمات نسبت به قیمت نهایی فروش آنها به مصرفکنندگان،در تاریخ تصویب این قانون در مبادی تولید و فروش و ارایه خدمات،به عنوان مالیات بر مصرف،با درج در صورت حساب فروش،از خریداران آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
جدول شماره یک فرآیند تشخیص و محاسبه مالیات ارزشافزوده در بازار نساجی (به تصویر صفحه مراجعه شود) به عنوان مثال،چنانچه نرخ مالیات ارزش افزوده در بازار منسوجات تولیدی کشور معادل ده درصد در نظر گرفته شده باشد و تولیدکننده پارچه، بخشی از تولیدات خود را بهطور نمونه به بهای یکصد هزار ریال به اضافه ده هزار ریال مالیات ارزشافزوده در اختیار بنکدار یا عمده فروش قرار دهد،ده هزار ریال مالیات ارزشافزوده را به حساب دارایی محل واریز و رسید دریافت میکند و به بنکدار تحویل میدهد."