خلاصه ماشینی:
"متن سه مادهای که در حال حاضر در قوانین ایران به دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن میپردازند،به شرح زیر است: ماده 3:"هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی،اعم از قضایی و اداری،یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی،خواه رسمی یا غیررسمی،برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید،در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد،به ترتیب زیر مجازات میشود...
آیا مقررات راجع به رشوه خواری یا مقررات آن را باید در مورد کارکنان بخش خصوصی نیز اعمال کرد یا خیر؟ هرچند که در حقوق انگلستان در طول قرنها مقررات جزایی راجع به رشوه تنها مقامات دولتی و عموی را در بر میگرفت و رشوه در امور غیردولتی تحت شمول قانون مدنی بود،لیکن باتوجه به اینکه اینگونه کارها برای عامه مردم نیز ضررهایی را در بر دارد،مثلا اینکه آنها مجبور به پرداخت پول بیشتری برای اجناس شده و از یک رقابت سالم محروم میمانند،پس از اقدامات اشخاص و نهادهای مختلف،از جمله کمیته کمیسیونهای سری اتاق بازرگانی لندن، پارلمان دخالت کرد و با تصویب بخش(یک)"قانون جلوگیری از فساد"مصوب سال 1906 عاملی را که برای انجام یا عدم انجام عملی در رابطه به کار یا شغل شخص اصیل،هدیه یا ما به ازایی را برای خود یا دیگری،از شخص دیگری میپذیرد یا تحصیل میکند،یا قبول میکند که بپذیرد و یا شروع به تحصیل آن میکند،مجرم محسوب کرده است."