چکیده:
تعتبر الطبقه العامله في المجتمع من الطبقات الهامه حيث تشكل الشريحه الواسعه من افراد المجتمعء وبالتالي فقد اولاها
المشرع بالرعايه والاهتمام وصدرت التشريعات المنظمه لعلاقات العمل بين صاحب العمل والعاملء كما اهتمت الاتفاقيات
الدوليه والمنظمات العالميه بطبقه العمال وسعت الى حمايتها من خلال وتشريعات داخليه.
ويعتبر الفصل التعسفي او انهاء العمل بدون مبرر من اهم الصعاب التي تواجه العامل في علاقته مع رب العملء ومما
يزيد الامر صعويه ان التعسف يعتبر واقعه سلبيه يصعب على العامل اثباتها الامر الذي قد يؤدي الى حرمان العامل من
حقه في التعويض العادل عن هذا الانهاء غير المبرر.
ويما ان قوانين العمل تتسم بالصفه الحمائيه فالمفترض ان تحمي العامل وتقرر له الافضلء» الا ان بعض التشربعات
خالفت تلك الطبيعه وتهاونت بحق العاملء كما جاء بعضها بنتصوص محدوده لحمايه العامل وتقربر حالات التعسف
واحيانا لم يتدخل المشرع في تقرير بعض الحالات التي تعتبر تعسفا كما انه لم يتدخل لوضع قرينه قانونيه على تعسف
رب العمل.
بالاضافه لذلك فان من المشاكل الهامه هو نسبيه التعوبض عن الفصل التعسفي وتباين التشريعات في مقدار التعويض،
فنجد بعضها قد حدد سقف اعلى للتعويض ويعضها ترك الامر لتقدير القضاء ويعضها اعتمد سنوات الخدمه كما سنرى›
ونجد ان بعضها خرج عن مبداً الحمائيه للعامل واقر التعويض بما لا يلحق ضررا برب العمل ولم ينصف العامل الطرف
الضعيف.
وفي ضوء ما سبق كان لا بد من البحث في طبيعه التعسف والحمايه التي وفرها المشرع والقضاء للعامل من التعسف
المتمثله بالتعوبض النقدي او العيني وكذلك الحمايه في الاجراءات المتبعه في
دعوى التعسف سواءا من خيث الاثبات او من حيث تيسير اجراءات التقاضي على العامل.