چکیده:
«بیعالعینه» بهمعنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تامین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیعالعینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیعالعینه میتوان به این نتیجه رسید که اگر انجام معاملة دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسکها متوجه خریدار شود، چنین معاملهای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیعالعینه میشود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولا ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص میشود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریبا ناممکن است. یافتههای مقاله نشان میدهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیعالعینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولا واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورسبازی است.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، بیعالعینه یعنی اینکه انسان برای رهایی از ربا یا به انگیزۀ دیگر، اقدام به انجام دو بیع به یکی از دو صورت زیر کند: اول، کالایی را بهصورت نسیه خریداری کند و سپس آن را به قیمت کمتر بهصورت نقد بفروشد؛ دوم، کالایی را بهصورت نقد خریداری کند، آنگاه آن را بهصورت نسیه و به قیمت بالاتر به فروشنده بفروشد، صورت دوم مصداق مرابحه نسیه است.
از این روایت استفاده میشود که اگر دو طرف ملزم به انجام معامله دوم نباشند و با میل و اختیار خود این کار را انجام دهند، مانعی ندارد؛ اما در صورت شرط به الزام، معامله باطل است (حرعاملی، 1414ق، ج 18، ص 42).
همچنین ابوبکر حضرمی میگوید: به امام صادق( عرض کردم: مردی بیع عینه انجام داده است؛ به این معنا که کالایی را نقد فروخته و نسیه خریداری کرده است؛ در نتیجه به خریدار بدهکار شده است.
مفاد روایت اول این است که اگر طلبکار در سررسید با استفاده از یک معاملۀ صوری یکی از داراییهایش را به صورت نسیه فروخته و بلافاصله خریداری کرد، معامله صحیح است.
بنابراین، در مواردی که در قرارداد بیع اول شرط انجام بیع دوم به صورت الزامی درج میشود، مشمول روایات یاد شده بوده و جواز را تخصیص میزند؛ اما در صورت عدم اشتراط و عدم الزام، معامله صحیح است.
دوم، بگوییم این معامله، مصداق بیعالعینه ممنوع است؛ زیرا همانگونهکه شرط اجبار دو طرف به بیع دوم موجب بطلان است، اندراج اختیار تبعی نیز سبب بطلان معامله میگردد.
هرچند کمیته فقهی بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، وجه اول را برگزیده و حکم به صحت اختیار معامله تبعی داده است؛ اما احتمال دوم و بطلان این قرارداد قویتر به نظر میرسد.