چکیده:
از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بیتوجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهمتر فقدان سیاست مشخص و برنامهریزیشده در تصمیمگیریها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. برایناساس، اگر سیاست ادغام قلمروها بهصورت برنامهریزیشده و با واگذاری برخی اختیارات به سطوح محلی و کاهش رایزنیهای سیاسی و تاثیر عوامل غیررسمی همراه باشد، میتواند برای برخی از حوزههای قلمرویی ایران مناسب باشد.
The authors of this article maintain that the current territorial policy in Iran has resulted in a number of issues, including political and functional divisions, flawed mechanisms for coordination and cooperation between managers and officials, disregard for economic efficiency and effectiveness, legal ambiguity in the system of administrative divisions in the country, lack of public participation, and, most importantly, lack of a clear and well-crafted policy for making decisions about dividing or merging territories. In light of the above-mentioned issues, it can be said that the merger of territories could contribute positively to some territorial divisions in Iran if it is carried out in a well-planned manner, some authority is delegated to local bodies, fewer political consultations are made, and the influence of unofficial factors becomes less strong. <br /> <br /><strong> </strong>
خلاصه ماشینی:
بررسي سياست اصلاحات قلمروهاي مديريت محلي در ايران تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٢/١٣ تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٥/١٦ ناصر برکپور سيامک مسعودي ** چکيده از نظر نويسندگان اين مقاله ، تفرق سياسي و عملکردي ، ضعف سـازوکار همـاهنگي و همکاري بين مديران و مسئولان ، بي توجهي بـه کـارايي و اثربخشـي اقتصـادي ، ابهـام قانوني در نظام تقسيمات کشوري ، ضعف در حوزه مشارکت مردمي و از همه مهم تـر فقدان سياست مشخص و برنامه ريزيشده در تصميم گيريها درباره تجزيـه يـا ادغـام قلمروها ازجمله پيامدهاي سياست قلمرويي وضع موجود ايران اسـت .
با بررسي نظام تقسيمات سياسي فضا در ايـران در سـطوح مختلـف ، مي توان پي برد که اصلاحات قلمرويي ايران در دهه هاي اخير بر مبناي قانون تقسـيمات کشـوري مصوب ١٣٦٢ و قانون تأسيس دهياريها مصوب ١٣٧٧ صورت گرفته و اجراي اين قوانين منجر به تجزيه قلمروها (افزايش قلمروهاي مديريتي و حکومتي ) شده است .
با نگاهي به روند تحولات صورت گرفته در خصـوص معيـار مـد نظـر قـانون تقسـيمات کشوري در فرايند تبديل مناطق روستايي به شهري و به طور کلي مـلاک عمـل جمعيتـي بـراي تأسيس شهرداري ها، مشاهده ميشود که تغييرات ايجادشده از شروع تأسيس اين قانون تا هـم اکنون با فرازونشيب همراه بوده و در دهه هاي اخير الگوي نظام سکونتگاهي ايران را بـه شـدت تغيير داده است .
ميانگين اندازه جمعيت قلمروهاي مديريت محلي در ايران و کشورهاي اروپايي (به تصویر صفحه رجوع شود) Dexia, (2011), Swianiewicz, P, 2010, 2017, World Bank, 2009 60 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٨٤ تابستان ٩٨ بنابراين شکل حکومت (بسيط و متمرکز) در دوران معاصر مهم ترين عامل شـکل دهنـده و تأثيرگذار بر الگوي به کارگيري سياست تقسيم قلمروها به واحدهاي کوچک تر بر مبناي قـانون تقسيمات کشوري بوده است (نمودار٣).