چکیده:
مصلحت کودک به معنای اداره امور او به نحوی است که صحت رشد جسمی و تربیت عقلی و اخلاقی او فراهم شود. مبنای رعایت مصلحت کودک به وضعیت خاص جسمانی و روانی کودک باز میگردد، زیرا کودک یک انسان تکامل نیافته است که در مسیر تبدیل به انسان بالغ و عاقل قرار دارد.
بنابراین چگونگی رعایت مصلحت وی با مصلحت انسان بالغ تفاوت دارد، به همین دلیل در تزاحم بین حفظ جان و روان کودک با حفظ مال او برتری با حفظ جان و عقل اوست . حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد این معیار را مورد پذیرش قرار داده اند. به دلیل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون به استناد ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران بوده و میتوان در تفسیر قوانین موجود و تکمیل موارد سکوت قانون ، مانند زمان خروج کودک از حضانت به این کنوانسیون استناد کرد که رویه قضایی ایران در این مسیر گام نهاده و در برخی از آرای صادره به این کنوانسیون به عنوان یکی از جهات حکمی استناد شده است .
خلاصه ماشینی:
به دلیل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران بوده و میتوان در تفسیر قوانین موجود و تکمیل موارد سکوت قانون، مانند زمان خروج کودک از حضانت به این کنوانسیون استناد کرد که رویه قضایی ایران در این مسیر گام نهاده و در برخی از آرای صادره به این کنوانسیون به عنوان یکی از جهات حکمی استناد شده است.
چون جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است، بنابراین این کنوانسیون مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون عادی داخلی بوده و اعتبار یکسانی با قوانین مربوط به کودک دارد.
» در سال 1395 شعبه12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران در رأیی که در مورد حق ملاقات کودک در صورت جدایی والدین صادر نموده است، علاوه بر قانون داخلی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز به عنوان اساس حکم و جهت حکمی استناد کرده است.
این امور به عنوان بهترین مصلحتها یا مصالح عالیه کودک تلقی میشوند که در حقوق ایران در ماده 1173 قانون مدنی مورد حکم قرار گرفتهاند.
رویه قضایی ایران نیز به صحت رشد جسمانی و تربیت اخلاقی و معنوی و عقلی کودک توجه دارد و برای گسترش جهات حکمی آرای خود کنوانسیون حقوق کودک را به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی دانسته است.
New Views on Islamic Criminal Law. Tehran: Mizan Publication; 2005.