چکیده:
تنظیمگری از واژههایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان میآید. در زبان ساده حقوقی، تنظیمگری را میتوان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانونگذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز میشود.
این مقاله، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: دولت تنظیمگر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی با چه چالشهای حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی، موانع دولت تنظیمگر و چالشهای خصوصیسازی در شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصیسازی در شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی با محدودیتها، چالشها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبهرو بوده است.
خلاصه ماشینی:
چالش هاي دولت تنظيم گر با تأکيد بر حوزه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي محمد رحمان گاييني ١؛ نادر ميرزاده کوهشائي 2 دريافت : ١٣٩٤/٠٢/١٢ پذيرش : ١٣٩٥/٠٣/٠٤ چکيده تنظيم گري از واژه هايي است که از دهه ١٩٦٠ به بعد وارد ادبيات علوم انساني شد و در آن از پيوند دو رشته : حقوق و اقتصاد بحث به ميان ميآيد.
(خاندوزي، ١٣٨٩) اهميت پرداختن به تعامل اقتصاد و حقوق به طور عام و مقررات گذاري در حوزه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي به طور خاص ، از اين حيث واجد اهميت و توجه است که در سال هاي اخير جرياني معروف به موج خصوصيسازي در ايران به مثابه گفتمان غالب مطرح شده است که نميتوان از کنار آن بدون جستجو و بررسي نقادانه گذشت .
البته اين وضعيت با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصادي در سال ١٣٨٤ از طرف مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و در ادامه با تصويب «قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي» در سال ١٣٨٧ از طرف ديگر به شکلي همه گير، همه جنبه هاي حيات اقتصادي کشور را تحت تأثير قرار داد؛ به نحوي که در سايۀ چنين سياست هايي در حوزة شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، همه شرکت هاي تابعه اين شرکت در قلمروي پالايش نفتي به غير از دو پالايشگاه امام خميني (ره ) شازند اراک و پالايشگاه آبادان به بخش غير دولتي واگذار شد.
در اين راستا، اصل گواهينامه مالکيت ٥٥ درصد سهام به نام سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره ١١١٦٥٨-٩٠/٣ دپ پ مورخ ١٣٩٠/٨/١٨ معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به سازمان خصوصيسازي تحويل شد.