چکیده:
وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد .
خلاصه ماشینی:
پيش از اين هنگامي که شرکتي تجاري ورشکست مي شد، چنين تصور مـي شـد کـه هرکـه زودتر به بدهکار برسد، سهم بيشتري خواهد برد، اما نبود سيستم توزيـع دارايـي، مشـکلات زيـادي از جملـه : مبهم بودن سازوکار و ناعادلانه بودن تقسيم اموال را به همراه داشت ؛ از اين رو ساليان متمادي اسـت کـه اصـل تساوي بستانکاران به مفهوم پرداخت طلب آن ها بدون وثيقه به يک نسبت ، نقطه قوت تصفيه دارايـي بـدهکار تلقي مي شود.
در اين باره به طور خاص دو مقاله فارسي نگاشته شده اسـت : بررسـي اصـل تسـاوي طلبکـاران ورشکسته (سلطان احمدي و چمـي، ١٣٩٢) و مطالعـه تطبيقـي اصـل تسـاوي طلبکـاران (ايزانلـو و ميرشکاري، ١٣٩٠) که به تبيين و تعريف اصل اختصـاص يافتـه انـد، امـا بـا توجـه بـه تحـولات در نظام هاي حقوقي مختلف و گاهي تعديل رويکرد آن ها نسبت به اين اصل ، مقالـه پـيش رو بـا بيـان ديدگاه هاي نوين و بررسي راهکارهاي پيشنهادي و تحليل مزايا و معايب آن ها، ضمن حفـظ اصـل تساوي ، تجويز برخي قراردادهاي توزيع دارايي را ميان شرکت تجاري و بسـتانکاران بـدون وثيقـه که متضمن تسهيل و تقويت روابط تجاري و در عين حال منطبق با برقراري عدالت و انصاف ميـان طلبکاران باشد توصيه ميکند.
طلبکاران با وثيقه بستانکاراني که قبل از ورشکستگي و شروع عمليات تصفيه براساس حکم دادگاه يا به صـورت قراردادي ، وثيقه اي براي وصول طلب خود از بدهکار دريافت مي کنند، در زمان وصـول مطالبـات نسبت به مال مورد وثيقه بر ساير بستانکاران حق تقدم خواهند داشت ١ و در صورتي که مـال مـورد وثيقه يا رهن تکافوي پرداخـت طلـب بسـتانکار را ندهـد، بـراي بـاقي طلـب در صـف بسـتانکاران بي وثيقه قرار خواهند گرفت و مشمول اصل تساوي مي شوند.