چکیده:
کشورهای در حال توسعه از شرایط خاصی در نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برخوردارند. کشورهای مذکور به دلیل ضعف جایگاه بین‌المللی و اقتصادی برای سود بردن از سازوکار حل‌وفصل اختلافات با چالش‌های عمده‌ای رودرو هستند. توسل به این سازوکار برای حل اختلافات معمولاً متضمن وجود رابطه‌ای سیستماتیک و منسجم میان صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت است. لکن متأسفانه چنین رابطه‌ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. همچنین طرح دعوا نزد رکن حل اختلاف یا شرکت در آن به عنوان خوانده و پیگیری امر، علاوه بر صرف هزینه‌ای هنگفت، مستلزم وجود زمینه‌های علمی و تحقیقاتی لازم و همین طور وجود نهادها و کارشناسان خبره اداری و حقوقی ذی‌ربط در کشورهای در حال توسعه بوده و این در حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه از قابلیت‌ها و نهادهای مورد نظر برخوردار نیستند. به منظور افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و به تبع آن افزایش مشروعیت سیستم حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت راهکارهایی برای تسهیل مشارکت کشورهای مورد نظر پیشنهاد شده و در صورت موافقت می‌تواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را ارتقاء دهد. در مجموع راهکارهای پیشنهادی در سه مؤلفه کلی تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از: اصلاحات نهادی، فرآیندی و مسائل سیستماتیک.
Developing countries which constitute the majority members of the World Trade Organization (WTO) are having a better situation relative to the past. On the other hand, their economic deficiency and inexperience in international trade, is a disadvantage for them with regard to developed countries. This is clearly seen in trade disputes and judicial cases in the world trade organization. The process considered for resolving trade disputes in WTO does not benefit developing countries due to its high costs and complexity. Thus, making them to cooperate is important for the legitimacy of the world trade system and, for this end, three major solutions including institutional reforms, process reforms, and systemic reforms are discussed.
خلاصه ماشینی:
مقررات سازمان جهاني تجـارت در مـورد کـشورهاي در حـال توسـعه رويه اي خاص را مقرر کرده است به اين صورت که اعضاء در جريان مشورت بايد نـسبت بـه مسائل و منافع خاص کشورهاي در حال توسعه عضو توجه ويژه اي را مبذول دارنـد (بنـد ١٠ ماده ٤ تفاهم نامه حل اختلاف ).
همچنين در بند ١٢ ماده ٣ تفاهم نامه حل اختلاف مقرر شده است که اگر شکايتي در ارتباط با هر يک از موافقتنامه هاي تحت پوشش توسط يک کشور در حال توسعه عليه يک کشور توسعه يافته عضو مطرح بـشود، چنانچـه شـاکي کـشور در حـال توسعه باشد ميتواند به جاي استفاده از مقـررات مربـوط بـه پروسـه مـشاوره (مـاده ٤)، بـه رويه هاي اختياري (ماده ٥) هيأت هاي رسيدگي (مـاده ٦) رويـه هيـأت رسـيدگي (مـاده ١٢) تفاهم نامه حل وفصل اختلاف به مقررات مشابه در تصميم ٥ آوريل ١٩٩٦ استناد کند (تصويب اين مقررات در جهت تسريع ، تسهيل ، ايجاد حاشيه اطمينان و جلب اعتماد کشورهاي در حال توسعه عضو است ).
١-٢- روش هاي شناسايي اعضاي در حال توسعه به طور کلي در سازمان جهاني تجارت پنج روش براي شناسايي کـشورهاي در حـال توسـعه مشخص شده است : ١- تعريـف مـاده ١٨ گـات ؛ ٢- فهرسـت کـردن؛ ٣- طبقـه بنـدي ؛ ٤- خودانتصابي ؛ و ٥- انتخاب و تعيين از طرف اعطاءکنندگان رفتار متمايز و ويژه .
سازوکار حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت نيز به موجب تفاهم نامه راجع به تشريفات و قواعد حاکم بر حل وفصل اختلافات بر همين مبنا از يک سو مقررات ترجيح آميـزي را بـراي کشورهاي در حال توسعه پيش بيني کرده و از سويي ديگر چالش هايي را پـيش روي ايـشان نهاده است و البته نبايد فراموش کرد که فارغ از اين ترجيحات و چالش هـا، سـازوکار مزبـور منافعي را هم براي اين کشورها در بر دارد.
(
, 
, 
)
