چکیده:
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ. سه. آن.) از مهمترین بلوکهای اقتصادی ـ تجاری در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار میرود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را میتوان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساختهای حقوقی گسترده و یکپارچهای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردهاند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ. سه. آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ. سه. آن. میتواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) موثر افتد؛ سازمانهایی که نبود زیرساختهای مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.
The Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) is regarded as one of the most important economic-trade blocks around the world and one the few successful international organizations among the developing countries. A great deal of such success could be attributed to the integrated legal infrastructures which ASEAN benefits from; legal infrastructures which the members have designed and implemented on a step by step basis since the establishment of the organization. Among these, the multi-facet ASEAN system of dispute settlement is a cornerstone. This paper seeks to examine the applicability, competent authorities and the procedures of this system in deciding a broad range of disputes. Accordingly and by the way describing this part of the legal system of ASEAN, this paper is based on the belief that modeling the ASEAN dispute settlement mechanisms in similar international organizations among developing countries, specifically the Economic Cooperation Organization (ECO), can make a significant contribution as to improving the functioning of such organizations.
خلاصه ماشینی:
١- اکو و ضرورت پيش بيني نظام جامع حل وفصل اختلافات سازمان همکاري اقتصادي (اکو) که در سال ١٩٨٥ ميلادي با توافق سه کشور ايران ، ترکيه و پاکستان و به موجب معاهدة ازمير پايه گذاري شد، ازجمله سازمان هاي اقتصادي مهم در غرب و مرکز آسيا به شمار ميرود.
نشان مي دهد که عدم طراحي زيرساخت هاي حقوقي بهينه و به طور خاص ، عدم پيش بيني نظامي جامع به منظور حل وفصل اختلافات ميان اعضاء و نيز نظارت بر اجراي تصميمات مرتبط در اکو، از کاستيهاي آشکار اين سازمان به شمار ميرود.
بااين حال ، پراکندگي و اجمال ، عدم جامعيت و انسجام و ناقص بودن رويه هاي مذکور است که محل نقد ميباشد اين بدان معناست که درخصوص اختلافات اعضاء در اکو، تفکيکي ميان ماهيت دعاوي (که ممکن است سياسي، تجاري يا ناشي از سرمايه گذاري خارجي باشد) انجام نشده و اختلافات مذکور کاناليزه نميشوند، مراجع واحدي صالح به رسيدگي به آنها نيستند، روند رسيدگي به جزئيات تبيين نشده است و سرانجام ، غالبا ضمانت اجراي مشخصي براي طرف خاطي پيش بيني نشده يا معلوم نيست که تصميمات نهايي چگونه بايستي اجرا شوند.
“ASEAN Member States,” Association of Southeast Asian Nations, Accessed October 19, 2016, http://asean.
Krit Kraichitti, “Dispute Settlement Mechanisms for ASEAN Community: Experiences, Challenges and Way Forward,” (Paper Presented at the Workshop on Trade and Investment, ASEAN Law Association 12th General Assembly, Manila, Republic of Philippines, 25-28 February 2015), 3.