چکیده:
تعاملات شکل گرفته بین انسانهای یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعهای را شکل میدهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکلگیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر میپذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیشفرضهای فلسفی (معارف درجه دو) آنها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیشفرضهای فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصادِ غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقهمندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم.
در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده میشود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهرهمندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی ـ اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهرهبرداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد میدهد؛ سازوکاری که دربردارنده بستههای حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهرهمندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است.
* «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ میباشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».
The interactions formed between the people of a society shape the “reality of the social life” of each society. It is clear that the thought of social scholars is both influencing and influenced by the formation of a particular way of interaction, but the important point is that each social thinker is trying to provide a meaningful life in his or her own perspective. But it is certain is the difference in scholars' interpretation of "improvement", "progress" or "regulated society" largely rooted in their philosophical assumptions. In this article, without going back to philosophical assumptions, we are going to provide an interpretation of economics. By this definition, we intend to rule out the "economic science (without adjective)" and to expose a new path for those interested in Islamic economics. In this article, Islamic economics which is called the Jurisprudence of social interactions, is the science of designing and presenting mechanisms of equitable benefit to society. Each socio-economic school proposes a specific mechanism for dealing with the problem of extracting, producing, distributing and consuming any goods in society to meet the needs of individuals in the community as well as to eliminate potential conflicts between them; It will include different bundles of property rights for that particular goods. Jurisprudence of social interactions presents Islamic mechanisms by defining and restricting property rights deriving from religion. "Social Interaction Jurisprudence" reflects a different view of the purpose, subject area, and method of Islamic social science, including Islamic economics, in the construction of society.
خلاصه ماشینی:
بعد از شنيدن مشکلات، چهار نکته لازم به يادآوري است : نخست اين که افراد مختلف ممکن است متکي به پيش فرضهاي بنيادين خود و طبيعتا مبتني بر تلقي نسبتا متفاوت خود از پيشرفت به مشکلات نسبتا متفاوتي از آنچه گفته شد اشاره کنند و ازاين روست که هر انديشه و مکتبي از منظرگاه خود مقوله اي را مسئله دانسته ، آن را تبيين نموده و علل وقوع آن را بيان ميکند؛ دوم اين که رفع معضلات فوقالذکر و فقدان آنها در يک جامعه به اصطلاح پيشرفته مورد ادعاي اين فرد نوعي، به معناي تحقق آرزوها و اهداف او در روي ديگر سکه است که ميتواند شامل عدالت ، توسعه ، پيشرفت ، رشد، ترقي، آزادي، رفاه، به زيستي، سعادت، تعادل، بهينگي، کارآيي، اشتغال کامل ، توازن اجتماعي و منطقه اي و امثال اين ها باشد؛ سوم اين که مفهوم جامعه پيشرفته ، مفهوم سهل و ممتنعي است مشحون از بايستگيهاي مورد اشاره که در اعصار و انديشه هاي مختلف ميتواند در قالب اصطلاحات مختلفي همچون جامعه مترقي، توسعه يافته ، مدينه فاضله ، اتوپيا، آرمانشهر و امثال آنها ديده شود و اساسا تلقي متفاوت از ماهيت اين مطلوبها است که بخشي از وجه افتراق انديشه ها را نشان ميدهد و چهارم اين که همه مسائل پيشرفت جامعه ممکن است در همين سطح مورد ادعاي اين فرد نوعي خلاصه نشود چرا که در هر برهه اي از زمان، حتي بعد از حل مشکلات و بحرانهاي مورد اشاره، مباني و عواملي، مسائل جديدي را براي وي به عنوان مسائل بنيادين پيشرفت يک کشور البته در سطحي متفاوت از پيش فراهم ميآورند.