چکیده:
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به
ازای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین» طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا
پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع میکند جاعل یا کارفرما مینامند. جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد ۵۶۱ تا ۵۷۰)
و دارای ریشهای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد میشد. ولی با تصویب قانون عملیات
بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها میتوانند
بهسنظور ایجاد تسپیلات لازم برای، گسترش آمور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبافرت به جعاله تمایننه بنابراین، جعاله در
همه بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و ازاینرو میتواند بهعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفا مربوط به بخش
تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود مینامند. دلیل این گستردگی
کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام بهوسیله آن
است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همین
جعاله میباشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم
در این پایاننامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی
فقهی و حقوق موضوعه و حل اختلافات موجود در آن شود.
خلاصه ماشینی:
واژگـان کلـیدی: جعاله، تعهدات، عملیات بانکی بدون ربا، جُعل، بانکداری اسلامی 1- مقدمه در نظام بانکی قراردادها تحت عناوین مختلف وجود دارند؛ مانند قرضالحسنهی مشارکت مدنی، مضاربه مزارعه و جعاله و غیره، جعاله یک معاملهی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران بهعنوان یکی از عقود معین معرفی شده است؛ اما امروزه از عمل حقوقی جعاله بر خلاف گذشته که منحصراً برای امور جزئی مانند اشیای گم شده استفاده می شود.
3-مبحث دوم: اقسام جعاله در حقوق ایران قانون مدنی ایران در ماده 561 جعاله را چنین تعریف کرده است: « جعاله، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده 66 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب 12/10/1362 هیات وزیران و ماده 1 دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب 18/10/62 مصوب شورای پول و اعتبار ، جعاله را اینگونه تعریف کرده است: « جعاله، عبارت است از التزام شخص «جاعل» یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جُعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد.
این اشکال در تعریف جعاله ذکر شده در ماده 561 قانون مدنی چندان خودنمایی نمیکند، چراکه در آنجا با آوردن قید« اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» خودبهخود عقد اجاره خارج میشود و به اصطلاح علم منطق، تعریف قانون مدنی مانع اغیار است، اما در ماده 66 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی آنهم به این ویژگی جعاله اشاره نشده است.