چکیده:
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه وتحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهد بود. از حقوق رقابت بین الملل نیز به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. اگر در میان فعالان عرصه تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد و نقض قواعد حقوق رقابت بین الملل اثرات سوء بر کارایی اقتصادی، وارد میسازد. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی درصدد مقابله با اعمال ضد رقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق رقابت بین الملل است. این پژوهش با طرح این سوال که روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ازمنظر حقوق رقابت بین الملل با چه چالشهایی مواجه است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی این فرضیه میپردازد که از منظرحقوق رقابت بین الملل ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بایستی در زمینه قوانین ومقررات، زیرساختهای صنعتی و اقتصادی، تولید باکیفیت جهانی، فضای کسب وکار، نظام بانکی و گمرکی و خصوصی سازی اصلاحاتی انجام دهد. یافتههای تحقیق نیز حکایت از اثبات این موضوع دارد.
خلاصه ماشینی:
ايـن پـژوهش بـا طرح اين سوال که روند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني از منظر حقوق رقابت بين الملل با چه چالش هايي مواجه است ، با روش توصيفي -تحليلي به ارزيابي اين فرضيه مي پـردازد کـه از منظر حقوق رقابت بين الملل ، ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهـاني بايسـتي در زمينـه قوانين و مقررات ، زيرساخت هاي صنعتي و اقتصادي ، توليد باکيفيت جهاني ، فضاي کسـب وکـار، نظام بانکي و گمرکي و خصوصي سازي اصلاحاتي انجام دهد.
تا اين که در سال ١٩٩١، پيشنهاد تشکيل نهادي به نام سازمان تجارت چندجانبـه جهـاني (WTO) از سـوي کشـورهاي کانادا، اتحاديه اروپا و مکزيک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شديد کشور آمريکا مواجـه گرديد، اما به دليل پافشاري ساير اعضاي گات ، در روزهاي پاياني مذاکرات دور اروگوئه ، تاسيس سازمان تجارت جهاني مورد توافق اکثريت اعضا قرار گرفت و نهايتا، کشـور آمريکـا نيـز رسـما تشکيل اين نهاد را پذيرفت و مقرر شد که از اول ژانويه ١٩٩٥، سازمان تجارت جهاني کار خـود را آغاز کند و مدت ٢ سال نيز براي کشورهاي عضو گات که سند نهـايي دور اروگوئـه را امضـا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرايط الحاق خود به سازمان تجـارت جهـاني را فـراهم آورنـد.
ماده ١٢ موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني که مربوط به چگونگي پيوستن کشورها به اين سازمان است ، تصريح مي نمايد که الحاق هر کشور بايد بـر اسـاس شـرايط مـورد توافـق دولت متقاضي و سازمان باشد و شرايط مورد توافق هم امري اسـت کـه طـي مـذاکرات روشـن مي شود.