چکیده:
جرم کلاهبرداری رایانه ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.
خلاصه ماشینی:
"ماده 8 کنوانسیون جرائم سایبر(مصوب 23 اکتبر 2001 بوداپست)در خصوص جرمانگاری کلاهبرداری رایانهای مقرر داشته است:«کشورهای عضو کنوانسیون جرائم سایبر باید اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نمایند که ضرورتا براساس حقوق داخلی خود هرگونه:الف-ورود،تغییر،حذف یا متوقف کردن دادههای رایانهای،ب-اخلال در عملکرد یک سیستم رایانهای را که به صورت عمدی و بدون حق و به قصد تحصیل متقلبانه یا ناروا و بدون حق یک منفعت اقتصادی برای خود یا دیگری انجام گرفته و موجب وارد شدن ضرر مالی به دیگری شود،جرم- انگاری نماید.
گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر(ش 88)در خصوص نتیجه جرم کلاهبرداری رایانهای اشعار داشته است:«دستکاریهای متقلبانه در صورتی جرمانگاری میشوند که بهطور مستقیم منجر به وارد آمدن ضرر اقتصادی و یا موجب از بین رفتن تصاحب مالکانه دیگری بر اموالش شوند و مرتکب با هدف کسب سود اقتصادی غیر قانونی برای خود یا شخص دیگر عمل کرده باشد و اصطلاح"از دست دادن اموال"،مفهوم گستردهای دارد.
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی در مورد جرم کلاهبرداری رایانهای مقرر داشته:«هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از (داده پیام)ها،برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو،توقف(داده پیام)،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد،مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میشود."