چکیده:
معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین‌المللی دارای مٶلفه‌های در حال توسعه می‌باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته‌اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین‌المللی را هموار می‌کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت‌ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست‌های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین‌المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش‌های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی‌تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته‌های آیین دادرسی کیفری است.
Fair proceeding criteria in the International Criminal Court have components that are currently under development and are in conflict with the Intermediary position. However, the defendant’s situation in the constitution is ambiguous. The Intermediary in the judicial procedure of the ICC has the rights and benefits of a witness. The Intermediary facilitates the proof of international crimes by identifying, communicating, and introducing witnesses and victims of crime to the prosecutor of courts of the ICC. Therefore, the Intermediary’s identity should not be disclosed in order to maintain his/her security against the governments and supporters of the accused. But the Intermediary is suspected of documenting and persuading (instigating) witnesses and victims to testify falsely against the accused. The Intermediary’ s direct confrontation with the accused during the trial is necessary to exculpate his/her of this charge. However, the prosecutor considers the non-disclosure of the Intermediary’s identity on the basis of executive criminal policies in pursuit of international crimes, along with the claim of independent commitment to mediate. Therefore, resolving the conflict between the obligations of the prosecutor and the duty of the criminal court in ensuring the realization and development of fair criminal proceedings is facing serious challenges, which is the subject of this study. The findings of this study show that the disclosure of the Intermediary identity in the criminal procedure of the ICC has been recognized as a requirement of a fair proceedings. Undoubtedly, this approach of the ICC is a new and influential model on the legal system of countries in promoting the requirements of criminal procedure.
خلاصه ماشینی:
عـدم همکـاري دادستان ديوان کيفري (زين پس دادستان ) در افشاي هويت ميانجي بـه مـتهم در جلـسه تأييد اتهام و محاکمه وي ، از حاشيه هاي ذيل مباحث آيين دادرسي کيفـري بـين المللـي ۲۲۹ است که ارتباط مستقيم بـا حقـوق دفـاعي مـتهم و برخـورداري وي از اصـول دادرسـي عادلانه کيفري دارد.
اين نوشتار در صدد است رويه قضايي ديوان کيفري در ارتباط با ميانجي و الـزام بـه افشاي هويت وي ، الزام دادستان به تبعيت از دستورات ديوان کيفري ، توسـعه معيارهـاي دادرسي عادلانه در تقابل با موازنه حقوق متهم و حفظ امنيت ميانجي را مورد بررسـي و تحليل قرار دهد.
بي ترديد دستاوردهاي رويـه قـضايي ديـوان کيفـري در مواجهـه بـا مـسئله مـشارکت ميانجي از مرحله تحقيقات مقدماتي با دادستان و ارتباط وي با شهود و قربانيـان جـرايم بين المللي و حل تعارض هاي احتمالي اين وضـعيت بـا حقـوق مـتهم در برخـورداري از معيارهاي دادرسي عادلانه کيفري بين المللي ، واجد انديشه ها و نوآوري هايي اسـت کـه فصل جديدي در حقوق بين الملـل کيفـري معاصـر تلقـي مـي شـود و راهگـشاي نظـام حقوقي کشورهاي عضو و غير عضو اساسنامه است .
اگرچه تعهدات حمايتي نسبت به ميانجي در زمان تحقيق و تعقيب جرايم براي دادستان در نظر گرفته شده است ، اما مسئوليت اصلي حمايت از ميانجي بر عهده ديوان است ؛ چرا که قضات بايد اطمينان حاصل نمايند کـه متهم از مؤلفه هاي دادرسي منصفانه برخوردار است و حمايت هاي دادستان از ميـانجي ، حقوق متهم را در اين زمينه تحت الـشعاع قـرار نمـي دهـد؛ ولـو اينکـه سياسـت کيفـري دادسرا اقتضا مي کند که حمايت از مخفي مانـدن هويـت ميـانجي بـا حقـوق مـتهم در تعارض نيست و محاکمه عادلانه وي را مخدوش نمي کند.
(
, 
, 
)
