چکیده:
تامین بودجه جهت صرف هزینه های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولت ها می باشد، که مهم ترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزی مالیات پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است (OECD) می باشد. مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد، زیرا مالیات مهم ترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می باشد که در
صورت استفاده بهینه از آن، به عنوان مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های پولی و مالی هر کشور واقع می گردد. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می شوند تا از این طریق به ثروت اندوزی خود ادامه دهند و دائما حقوق دولت که درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می باشد.
خلاصه ماشینی:
بر همين اساس شناخت عوامل ارتكاب جرم در نظام مالياتي و راههای پيشگيري از آن، از اهميت ویژهای برخوردار بوده و برخورد جدي با اشخاصي كه بهانحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالياتي میشوند تا از اين طريق به ثروتاندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت كه درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضييع نمايند داراي اهميت خاص میباشد.
كه مناسب با آن شناخت راههای پيشگيري از اين جرائم كه مبتني بر عوامل مذكور است نيز اهميت ویژهای دارد؛چراکه در بعضي موارد میتوان با استناد به قوانين و مقررات اعم از مالياتي يا قانون مجازات اسلامی مواردي را جستجو كرد كه در حقوق كيفري ايران براي پيشگيري از اين جرائم راههایی را پیشبینی نموده و در سایر موارد میبایستی با توسل به راههای غير كيفري اعم از اجتماعي يا وضعي تدابير لازم بهمنظور پيشگيري از جرم در نظام مالياتي اتخاذ و بهموقع اجرا گذاشته شود.
گفتار دوم: آمار بالاي جرائم مالياتي نگاهي به آمار جنايي نشانگر اين واقعيت است كه نرخ سرقت، قتل و جرائم يقه آبیها بسيار بيشتر از نرخ فرار مالياتي، ارتشاء و يا ساير جرائم اقتصادي است اما اين دليل بر نرخ پايين ارتكاب در جرائم از اين دست نيست بلكه اگر ماوراي آمار جنايي را بررسي كنيم خواهيم ديد كه ميزان اين جرائم دستکمی از جرائم عمومي ندارند و علت آن این است كه اين جرائم نوعا بزه ديده حقيقي ندارند و بزه ديده آنها در واقع جامعه و مردم هستند و نوعاً هر دو مقصر میباشند لذا اين جرائم شاكي نداشته و موارد اعلام آن به دادگاه نيز اندك است و لذا هر دو طرف معادله كيفري ، مجرم هستند و سعي میکنند آن را مخفي كنند(افتخاری،1386).