یادداشت: بن بست ورود به موارد صدر اصل 44 قانون اساسی سرمقاله

"بنابراین،این چنین به نظر می‌رسید که‌ با امنیت نسبی که برای سرمایه ایجاد شده‌ بود،با ورود بخش خصوصی به موارد مورد نظر یا دست‌کم،مواردی مانند تولید انرژی‌ ثانویه مشکل کمبود انرژی را اگر نه صد درصد،اما می‌توان تا حدود زیادی برطرف‌ ساخت. اما اکنون که حدود نزدیک به‌ یکسال است که از تفسیر و ابلاغ مورد با امنیت نسبی که برای سرمایه‌ ایجاد شده بود،با ورود بخش‌ خصوصی به موارد مورد نظر یا دست‌کم،مواردی مانند تولید انرژی ثانویه،مشکل کمبود انرژی‌ را اگر نه صد درصد،اما می‌توان تا حدود زیادی برطرف ساخت. راستینه‌ای که دست‌اندرکاران امور و به‌ ویژه صاحبان سرمایه علت اساسی عدم‌ مشارکت بخش خصوصی در این زمینه را ناشی از روشن نبودن نرخ فروش انرژی‌ اولیه از سوی دولت و هزینه‌های جانبی آن‌ به سرمایه‌گذاران از یک سو،و نشخص‌ نبودن نرخ خرید انرژی تولید توسط سرمایه‌گذاران از سوی دیگر می‌دانند."