چکیده:
بررسی موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی از موضوعات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.در زمینه موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی می توان به چند نمونه بارز یعنی کنکوردای 1975،کنکوردای 1983، موافقت نامه پلازا و لوور 1985-1987 و موافقت نامه بازل 1988 و 2004 اشاره داشت.در رابطه با ماهیت موافقت نامه های بین المللی منعقده بین بانک های مرکزی تاکنون نظرات مختلفی ابراز شده است.در زمینه سافت لا بودن این موافقت نامه ها،تلاش های گروه 7 و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی، استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرآیند سافت لا در نظر گرفت.مزایای متعددی از این به اصطلاح فرآیند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها متصور است.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است.
خلاصه ماشینی:
در سال 1992،كميته بازل راجع به نظارت بر بانكداري با اصلاح كنكورداي 1988 چهار استاندارد حداقلي در زمينه نظارت بر بانكداري فرامرزي به رسميت شناخت: 1- تمامي گروه هاي بانكي بين المللي و بانك هاي بين المللي مي بايستي به وسيله مقامات دولت مقر اصلي شان كه از صلاحيت بر نظارت يكپارچه برخوردارند مورد نظارت قرار گيرند؛ 2- در برقراري يك ساختار بانكداري فرامرزي مي بايستي هم رضايت مقامات صلاحيت دار دولت ميزبان و هم موافقت مقامات صلاحيت دار دولت مقر اصلي شعبات و بنگاه هاي خارجي تابعه آن بانك ها تحصيل شود؛ 3-مقامات ناظر مي بايستي از حق به جمع آوري اطلاعات از تاسيسات بانكداري فرامرزي بانك ها به همان ميزان مقامات دولت مقر اصلي آن بانك ها برخوردار باشند؛ 4- اگر مقامات صالح دولت ميزبان تصميم بگيرند كه هر كدام از استانداردهاي حداقلي قانوني مورد نظر ايشان تحقق پيدا نكرده است، آن مقامات ذيربط بايستي با اعمال اقدامات محدود كننده ضروري براي رفع نگراني هاي محتاطانه خويش كه با اين استانداردهاي حداقلي مطابقت داشته باشد از جمله ممنوعيت بر ايجاد تاسيسات بانكداري فرامرزي در قلمرو سرزميني خود براي بانك مزبور، آن بانك را به سمت رعايت اين استانداردهاي حداقلي در كشور متبوع خويش وا دارند.
ب) موافقت نامه لوور موضوع مداخلات بانك هاي مركزي در اجلاس گروه 7 كه در مي 1986 در توكيو برگزار شد به يك موضوع اصلي و چالش برانگيز بدل شد كه بر مبناي آن موافقت نامه اي بين اعضاء كه در آن مجموعه شاخص هاي اقتصادي مورد نظر كه براي نظارت چندجانبه بوسيله معاونین وزير امور مالي و خزانه داري دول عضو مورد توافق قرار مي گيرد،امضاء شد و اما اختلاف راجع به اين كه در صورتي كه شاخص هاي تعيين شده نياز به اقدام اصلاحي داشته باشد از چه طريق و چه نهادي مسئول اصلاح آن مي باشد همچنان وجود داشت.