چکیده:
دیوان بینالمللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولتهای طرف اختلافات بینالمللی قرار میگیرد. دولتهای طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرحشده، در بعضی موارد درگیر آرمانخواهی و ایدهآلگرایی مفرط میشوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصهای، فرصت تبیین حقوق بینالملل موجود را برای جامعه بینالمللی از سوی دادگاه جهانی فراهم میسازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بینالمللی دادگستری به صورت ایدهآلگرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیشروی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بینالملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح میشود که گرچه توسعه حقوق بینالملل الزامات متعددی را در میان دولتها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمیتوان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بینالملل بود. هرچند میتوان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.
International court of Justice has faced with different allegations from states that have raised various arguments about the Obligation to Negotiation”as a legal frame for Negotiation as a mean for settlement of disputes peacefully. Although briefly, the ICJ had discussed some legal aspects of this obligation in its previous cases. The most recent ICJ case concerning the obligation is 2018 case of “OBLIGATION TO NEGOTIATE ACCESS TO THE PACIFIC OCEAN (BOLIVIA v. CHILE)”. In this article we are to find out the way ICJ has referred to this obligation in international law. Therefore, the main question is that how is the status and position of the obligation to negotiate in international law and under the practice of the ICJ ? This article with the use of library documents and jurisprudence try to answer the question through deduction method of arguments. We believe that according to the international court of justice, there is no such a general obligation under international law. But it could be proved that the customary international law has evolved in this regard in some specific areas of international relations. The general principals of law determine how to perform the obligation. And finally as the court has noted we will discuss that the general rule on the nature of the obligation is not of results but of means.
خلاصه ماشینی:
سه کارکرد عمده را میتوان برای مذاکره برشمرد که نتیجـه همگرایـی دولت ها است : کارکرد نخست ره آورد مذاکراتی است که به منظور حفظ و ارتقـا منـافع جمعی دولت ها انجام میگیرد و اراده آن ها بـر مـذاکره در راسـتای هـم افزایـی١ اسـت ؛ دومین کارکرد از آنِ مذاکراتی است که نمایندگان دولت ها در راستای تدوین و توسـعه حقوق بین الملل انجام میدهند و انعقاد معاهدات بین المللی حاصل این نـوع مـذاکرات هستند و کارکرد سوم مذاکره به نحوی است که در ماده ٣٣ منشور ملل متحد مقرر شده و از شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی اسـت .
هرچند باید اذعان داشت که شیوه نگارش ماده ٣٣، موافق آنچه دولت بولیوی بر آن بود، این تصور را ایجاد میکند که گویی تعهدی عام وجود دارد که دولت ها را به مذاکره جهت فیصله اختلافات شان ملزم میکند؛ اما اگرچه تعهد به مـذاکره بـرای حـل اختلافات بین المللی مطلوب است ، لیکن در حال حاضر حقوق بین الملـل چنـین تعهـد کلی را بر دولت ها تحمیل نکرده است (شهبازی و خسرونژاد، ٣٥٥:١٣٩٩).
دیوان در مقام تبیین منشأ تعهـد بـه مذاکره این گونه ابراز میدارد که «تعهد به مذاکره (در این موارد) از حـق هـای ذیربـط طرفین ناشی میشود و منطبق با اصول و سایر مقررات منشور ملل متحد در خصـوص حل مسالمت آمیز اختلافات اسـت » (٧٥ para :١٩٧٤ ,ICJ Reports)؛ بنـابراین ، بـرخلاف قضیه فلات قاره دریای شمال ، این تعهد نه به صورت عرفی بلکه ناشی از اصول حقوق بین الملل در مواردی است که حقوق دولت ها باید با در نظـر گـرفتن حقـوق همـدیگر تعیین شود.