چکیده:
جماع و رابطه جنسی عموما از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهی به هریک از این مولفه‌ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد یا عاقله پرداخت می‌گردد. اگر فوت به‌دلیل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب دیه بر عهده جانی است هرچند برخی به استناد «عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز» مخالف این دیدگاه هستند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و ثبوت دیه را تنها در جایی دانسته‌اند که تهمت اختلاف زوجین وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورت احراز تهمت، ولی دم می‌تواند تقاضای اجرای قسامه نماید و در غیر این صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ایران، صراحتی بر این حکم یافت نمی‌شود؛ لیکن از خلال سرفصل‌های مختلف قانونی قابل استنتاج است.
Sexual intercourse is generally not the means of killing other people. Infection of sexual partner to STD as well as force in penetration, however, may result in death. In the first case, the person 's awareness of his own infection, methods of disease transmission and its lethality are supposed as conditions of murder and in the assumption of not being aware of each of these components as well as taking measures to prevent transmission, Dia will be fixed for partner or his/her sanguinity relations. If the death results due to force in sexual penetration, most of the jurists are believe in payment of Dia by partner, although some are against this view on the basis of the Rule “No Liability for Authorized Act “. In addition, some jurists fix Dia only where there is a dispute between the spouses. Provided the dispute affirmed, it seems that claimant can ask for Qasameh. Where there is no dispute between spouses, the husband shall not be responsible. In Iran’s criminal law, there is no specific article in this respect, but it is inferred from different legal titles.
خلاصه ماشینی:
در خصوص مورد نخست، آگاهي فرد از وضعيت ابتلء به بيماري، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقي عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهي به هريک از اين مؤلفهها و نيز اتخاذ تدابير پيشگيري از انتقال، ديه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد يا عاقله پرداخت ميگردد.
در اينجا براي تشخيص نوع قتل و ضمان ناشي از آن، توجه به چند نکته حايز اهميت است: (۱) آيا فرد مبتل از ابتلي خود به بيماري اطلع داشته است؟ (۲) آيا وي از ماهيت بيماري (قابليت سرايت، شيوه انتقال و ويژگي کشنده بودن آن) آگاه بوده است؟ (۳) در فرض آگاهي به دو مورد فوق، آيا وي شريک جنسي خود را از بيماري خويش آگاه کرده و رضايت وي را اخذ نموده است؟ (۴) در فرض اخذ رضايت، آيا رضايت تحصيل شده، آگاهانه و آزادانه بوده است؟ (۵) در فرض عدم طرح موضوع به شريک جنسي و عدم اخذ رضايت آيا فرد مبتل از وسايل پيشگيري جهت جلوگيري از انتقال بيماري استفاده کرده و يا نسبت به سلمت شريک جنسي خود بيپروا بوده است؟ (۶) آيا مرتکب قصد قتل شريک خود را داشته و يا صرفا هدف وي التذاذ جنسي بوده است؟ ضمان ناشي از جماع منجر به تلف، حسب پاسخ به هر يک از سؤالت فوق متفاوت خواهد بود.
(۳) در خصوص وضعيتي که فرد از ابتلي خود به بيماري واگير جنسي آگاهي داشته ليکن (بدليل متعدد) بدون اطلع به طرف مقابل و صرفا با رعايت جوانب احتياط مانند استفاده از وسايل پيشگيري، مبادرت به جماع نموده و بدليلي همچون پاره شدن کاندوم، سرايت بيماري صورت گرفته و منجر به تلف شريک جنسي شده است، ميتوان حکم به خطايي بودن قتل داد.
(
, 
, 
)
