چکیده:
عقد استصناع از عقودی است که می‌تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده‌اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می‌تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش‌‌برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح‌شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
Istesna' contract is a contract that can be useful in the money and capital markets. There is disagreement about its validity among the jurists. Some of the old Imamiyyah think it is invalid and some think it is permissible. Those who think it is permissible, do not have agreement in the nature of this contract as independent contract or a kind of Salaf contract or Ijarah contract or … . These differences can be helpful in explaining and analyzing some of bugs entered into this contract. Most of jurists consider it to be an independent contract. Differences in nature will result in differences in its judgments. In this study, by assuming the validity of the Istesna' contract and accepting it as an independent contract, although not without problem, the attempt is to investigate the content of the bank Istesna' contract. And some of the content of this contract that is challenging in jurisprudence has been criticized and the validity of some of the content and invalidity of others have been defined.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلي مقاله اين است که آيا قرارداد استصناعي که در بانک ها مورد استفاده قرار مي گيرد، مطابق چارچوب هاي عقد استصناع معرفي شده توسط نظريه پردازان اسلامي است يا خير؟ برخي از بندهاي موجود در قرارداد استصناع که در نظام بانکي در حال اجرا است ، داراي ابهاماتي است که ممکن است سوالاتي را براي پژوهشگران فقه ايجاد نمايد.
با توجه به آنچه بيان شد مي توان گفت گرچه اشکالات مطروحه خالي از قوت نيست ، اما به نظر مي رسد ازآنجاکه عقد استصناع در زمان شارع رواج داشته و حضرت پيامبر ٩٧ نيز خود بنا بر نقل موجود از اين عقد استفاده نموده اند* و بنا بر رأي مشهور معاصرين و فرض نگارندگان اين تحقيق عقدي مستقل است .
تنها اشکالي که در اين بند به نظر مي رسد آن است که آنچه اشاره گرديد مي تواند در مورد صنعتگري باشد که در فن مورد معامله توانايي داشته و بر اين اساس معامله اي را با مشتري منعقد نموده و به هر دليل نتواند خود به طور مستقيم کار را به سرانجام رساند و فرض نيز بر عدم شرط مباشرت باشد؛ اما اگر بايع اين معامله فرد صنعتگر نبوده ، به طوريکه مشتري مي داند بايع به هيچ عنوان توان ساخت ندارد، پس صدق عرفي استصناع در اين موارد، محل اشکال است ؛ زيرا همان گونه که بيان گرديد استصناع بين صنعتگر و مشتري منعقد مي شود.
آنچه بيان گرديده است در واقع توکيل بانک توسط مشتري است که صحيح بوده و در کلام ابن حمزه نيز بدان اشاره شد؛ اما طبيعتا اين مطلب از استصناع جدا خواهد بود.
(
, 
, 
)
