چکیده:
صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن میباشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجستهساختن این چالشها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاستگذاریجنایی پیشنهاد میدهد. از مهمترین یافتههای نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.
Jurisdiction of Criminal Court One is enumerated in Article 302 of the Code of Criminal Procedure adopted in 1392 and Article 9 of the Law on Combating the Financing of Terrorism adopted in 1394. this court, in addition to the main jurisdiction, also has additional jurisdiction. Additional jurisdiction is heard in a criminal court. Due to the additional jurisdiction of Criminal Court One, the judicial procedure has faced challenges in the various stages of the preliminary investigation, trial and appeal. One of the findings of the investigation is that if the arresting lawyer in connection with the crimes causes the punishment mentioned in paragraphs A, B, C, C of Article 302 of the Code of Criminal Procedure and during the trial the court finds the crime milder, the lawyer in question He has the right to defend himself in the case even for less serious crimes in this case. The present article descriptively-analytically, by gathering library resources and reviewing judicial opinions, highlights these challenges and finally proposes practical solutions to overcome this challenge to those in charge of criminal policy-making. Give. One of the most important findings of the present article is the lack of special legal formalities in additional jurisdiction.
خلاصه ماشینی:
مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب 1394 نباشد و منجر به صدور کیفرخواست گردد، به کدام دادگاه کیفری جهت رسیدگی باید ارجاع گردد؛ کیفری دو یا یک؟ به نظر میرسد در این رابطه دو فرض متصور است: فرض نخست، چون صلاحیت اضافی، خود امری استثنایی است که با توجه به وجود صلاحیت اصلی بر دادگاه کیفری یک تحمیل میگردد، نمیتوان دایره استثنا را توسعه داد و جرائم دیگر همین متهم را که مشمول صلاحیت اصلی دادگاه کیفری یک نمیگردد، به عنوان صلاحیت اضافی دیگر به صلاحیت اضافی اولیۀ مطروحه در دادگاه کیفری یک تحمیل نمود؛ چرا که اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و روند رسیدگی در دادگاه کیفری یک، پیچیدهتر از دادگاه کیفری دو میباشد؛ در نتیجه موضوع اخیر باید در دادگاه کیفری دو مطرح گردد و چنانچه هر دو موضوع در هر دو دادگاه منجر به حکم محکومیت گردد و به مرحله قطعیت برسد، میتوان همچون سایر موارد در راستای ماده 510 قانون آ.
رأی فوق با اعتراض متهم و وکیل وی مواجه گردید که پرونده در شعبه 31 دیوان عالی کشور مطرح گردید که دیوان طی دادنامه شماره 229/96ـ11/7/96 به علت عدم اظهارنظر از سوی دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و قرار رسیدگی صادره راجع به موضوع شکایت اولیۀ شکات «لواط به عنف» چنین نظر داد: «صرفنظر از اینکه با توجه به قرار رسیدگی شماره 9600025ـ 9/12/96 دادگاه که موضوع اتهام ادعای شکات را صرفاً در حد همجنسگرایی به عنف و اکراه تشخیص، و در راستای ماده 383 قرار رسیدگی صادر کرده است، صدور حکم برائت متهم از اتهام ارتکاب عمل لواط نسبت به اطفال مورد نظر در دادنامه شماره 8800058 ـ 29/3/96 فاقد وجاهت قانونی و خلاف ضابطه موضوع ماده 383 از قانون فوقالذکر بوده است و موقعیت اتهام اخیرالذکر قبل از صدور قرار رسیدگی بوده و میبایست عندالاقتضاء قرار منع تعقیب صادر میگردید...