فراری دادن مرتکب جنایت عمدی بررسی فقهی ـ حقوقی ماده 434 قانون مجازات اسلامی مقاله

فراری دادن مرتکب جنایت عمدی در فقه و قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و به تبعیت از نصوص شرعی، مجازات خاصی برای آن مقرّر شده است. در این نوشتار بعد از ارائه گزارشی از کاستی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در مواد قانون و نیز ابهام و اجمال در متون فقهی، از دیدگاه خاصی در فقه دفاع شده و برای رفع اشکالات موجود در قانون نیز پیشنهادهایی برای اصلاح بیان شده است.

همچنین عبارت «مرتکب به جنایت عمدی» شامل کسانی می‌شود که به ارتکاب جنایت عمدی دست زده‌اند، اما یکی از شرایط عمومی یا اختصاصی محکومیت به قصاص که در مواد 301، 302 و 393 مذکور است را ندارند، مانند اینکه مرتکب، پدر مجنی‌علیه ‌باشد، در حالی که عبارت «محکوم به قصاص» شامل این موارد نمی‌شود و فقط کسانی را شامل می‌شود که مرتکب جنایت عمدی شده‌اند و شرایط محکومیت به قصاص را دارا هستند و حکم به قصاص نیز در مورد آنها صادر شده است. برای مواردی که جنایت بر عضو منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن نشده است ضمانت اجرای دیگری در ماده وجود دارد که در پایان ماده آمده است و آن این است که «صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد». بر این اساس می‌توان گفت که در این مسئله چند قول وجود دارد که بدین قرار است: قول اول: بسیاری از فقهای گذشته مانند شیخ مفید، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و برخی از معاصران گفته‌اند که اگر کسی قاتل را از دست ولی‌دم رهایی داد الزام به احضار قاتل یا پرداخت دیه می‌شود. اگر توافقی در مرحله اول به پرداخت دیه حاصل نشد، در این صورت فراری دهنده باید قاتل را حاضر کند و صاحب حق قصاص ـ به استناد روایت حریز ـ می‌تواند برای الزام او به احضار قاتل درخواست حبس وی را بنماید.