چکیده:
نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده‌های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب‌گری مجازات‌ها و بعضا اصلاح و تربیت استوار است را نمی‌توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساسا سیاست جنایی را نمی‌توان صرفا در پاسخ‌های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده‌ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می‌نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضا با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می‌شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب‌گرایانه جلوه می‌کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.
The main role and purpose of criminal policy in a society is to effectively control crime and curb criminal phenomena. The purpose of economic policy in the field of economics is to fight corruption and economic crime. Governments are always trying to seem economically efficient by making policies and implementing various programs, because economic tranquility and stability is considered as the most important and fundamental component of security. Corruption in the economic system is a crime that has been considered by Iran's legislative policy for many years, but the legislator's haste in drafting related laws has led to the lack of a coherent and decisive criminal policy in this regard. On the other hand, Iran's legislative policy, which is mainly based on the intimidation-, retribution-, penalty- and repression-oriented character of punishments, and sometimes on correction and rehabilitation, cannot be considered as a criminal policy to curb the specific criminal phenomenon of corruption in the economic system. Basically, criminal policy cannot be limited only to punitive responses to crime and in the form of criminal law and criminal procedure, but a deterrent and preventive approach plays a major role in explaining criminal policy. In particular, macroeconomic crimes are crimes committed by criminals with complex methods and tactics, and sometimes by using their power and influence in the government, which in this sense makes the recognition and application of preventive measures by the legislator more effective than repressive measures. However, success in prevention depends on the participation of all civil society actors.
خلاصه ماشینی:
فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود.
برخی بر این اعتقادند که سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانهای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یگدیگر جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می‌شود (نجفی ابرندآبادی، 1382: 11).
بنابراین تعریف سیاست جنایی، تنها به مجموعه قواعد حقوقی محدود نمی‌شود بلکه عملکرد نهادهای مختلف (اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی) را در بر می‌گیرد و به همین سبب امروزه علاوه بر سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی (دولتی) از سیاست جنایی مشارکتی (مردمی) نیز سخن به میان می‌آید که خود بدین معناست که پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می‌شوند.
بنابراین امروزه در مفهوم موسع، سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانهای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می‌شود.
(
, 
, 
)
