چکیده:
طلاق ایقاعی است که در فقه شیعه آن را به عنوان حلالی مذموم پذیرفته اند. زیرا طلاق علاوه بر این که مورد پذیرش فقه اسلامی می باشد، اما از جمله اعمالی است که مورد استقبال بزرگان دین قرار نگرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، دیدگاه سختگیرانه ای بر آن حاکم است تا حتی المقدور از هم پاشیدگی نهاد خانواده جلوگیری به عمل آید. طلاق در حقوق ایران به طلاق بائن و رجعی تقسیم گردیده و از میان این دو نوع طلاق، طلاق های خلع و مبارات نیز تاسیس شده است. با این وصف بر اساس دستور خداوند در قرآن و همچنین قوانین حاکم بر خانواده، طلاق در اختیار مرد بوده و او می تواند با احراز شرایطی زوجه خود را طلاق دهد، هر چند که قانونگذار نیز در جایگاه طلاق قضائی، شرایطی را برای تقاضای طلاق زوجه از زوج در قانون مدنی برای او مهیا نموده است. لذا نمی توان عنوان نمود که طلاق صرفا عملی یک طرفه است بلکه در وضعیت ایقاع بودن آن نیز، دلایل طلاق از سوی مرد نیاز به اثبات دارد. در حقوق هندوستان قوانین طلاق مربوط به جامعه هندوها، زرتشتیان، مسلمانان و مسیحیان می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوالات پاسخ می دهد: طلاق در نظام حقوقی ایران و هندوستان چه جایگاهی دارد؟ نقاط اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و هندوستان پیرامون طلاق چیست؟
Divorce is a conviction that the shia jurisprudence has accepted as a reprehensible solution. Because divorce, in addition to being accepted by Islamic jurisprudence, is one of the acts that has not been welcomed by the elders of the religion. In the Iranian legal system, too, there are three strict views on how to prevent the disintegration of the family unit as much as possible. Divorce in Iranian law is divided into Bain and Raj'i divorces, and among these two types of divorce, dismissal divorces and struggles have been established. However, according to God's command in the Qur'an, as well as the laws governing the family, divorce is at the man's disposal and he can divorce his wife by fulfilling certain conditions, although the legislature, in the place of judicial divorce, also has the conditions to demand divorce. He has provided for the couple in the Civil Code. Therefore, it cannot be stated that divorce is only a one-sided practice, but in the case of its persuasiveness, the two reasons for divorce by a man need to be proved. In Indian law, divorce laws apply to the Hindu, Zoroastrian, Muslim, and Christian communities. this the present paper uses a descriptive and analytical method trying to respond to the following questions: what is divorce in the legal system of Iran and India? what is the point and differentiation of the legal system of Iran and India around the divorce?
خلاصه ماشینی:
با اين وصف، بر اساس دستور خداوند در قرآن و همچنين قوانين حاكم بر خانواده، طلاق در اختيار مرد بوده و او ميتواند با احراز شرايطي زوجه خود را طلاق دهد، هر چند كه قانونگذار نيز در جايگاه طلاق قضائي، شرايطي را براي تقاضاي طلاق زوجه از زوج در قانون مدني براي او مهيا نموده است.
چنان چه طلاق رجعي از نظر تحليلي مورد مطالعه قرار گيرد، يكي از دو فرض پيش ميآيد: در طلاق رجعي نكاح به وسيله صيغه طلاق منحل ميگردد، ولي قانون به جهات اجتماعي تمامي احكام زوجيت را در مدت عده جاري ميداند و به شوهر نيز اجازه ميدهد كه بتواند به طلاق رجوع كند؛ اين است كه گفته ميشود مطلقه رجعيه در حكم زوجه است.
خودداري شوهر از آميزش با زن را ميتوان از مواردي دانست كه احتمال دارد در شرايط خاص ايجاد عسروحرج كند، زيرا گذشته از نيازهاي جسمي و عاطفي زن و فشار روحي ناشي از آنها، بيمهري و بياعتنائي شوهر به زن نوعي اهانت به اوست و ادامه آن زندگي زناشوئي را تحملناپذير ميسازد و به زن حق ميدهد كه از دادگاه درخواست طلاق كند و همچنين هرگاه به خاطر موانع خارجي از انجام اعمال زناشوئي ناتوان باشد و اين مسئله چنان به درازا كشد كه زن را دچار عسروحرج كند، دادگاه بر مبناي ماده 1130 اصلاح شده قانون مدني ميتواند حكم به طلاق دهد.
3-2-3-3- عسروحرج ناشي از سوءمعاشرت زوج اين مورد با توجه به مسئله نشوز مرد، ميتواند يكي از موجبات طلاق به درخواست زن باشد ولي به علت ايجاد عسروحرج و سختي در زندگي، زوجه ميتواند به حاكم رجوع كند و حاكم بر اساس بند دوم ماده 1130 قانون مدنی، كه حتي قانون حمايت خانواده نيز آن را از موجبات طلاق ميداند، او را مطلقه ميسازد.