چکیده:
نظام داوری بین المللی نهادی است که امروزه مورد پذیرش اغلب نظام های
حقوقی است که با بی طرف بودن وتخصصی بودن نسبت به موضوع
اشراقفیت کامل دارد ، موجب اجرای عدالت که مطلوب عموم است می باشد ،
لازم به ذکر است که این داوری بر اساس مقتضیات زمان کارا مد تشخیص
داده شده است.
اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده
می شود که برای اشخاص ثالث باز است . در مواردی که در دعوایی حکم یا
قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به
عبارت ساده تر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد ، شخص
ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.
لاجرم جهت میسر شدن امکان اعتراض ثالث به رای داوری وجود یک
سری شرایط لازم است .یکی از این شرایط ، که تابع همان شرط کلی اقامه
دعواست، ذینفع بودن است . پیرامون این شرط بحث تفصیلی لازم به نظر
نمی رسد و تشخیص آن تابع قواعد کلی ناظر به شرایط طرح دعواست
خلاصه ماشینی:
تجديد نظر خواهي از راي صادره داوري يا درخواسـت ابطـال داوري از موضوعات اساسي در رسيدگي ها مي باشد، به همين خـاطر همـان طـور کـه آيـين هـاي رسيدگي قضايي در دادگاه ها تحت شرايطي امکـان اعتـراض بـه راي داوري را فـراهم نموده اند قوانين و مقررات داوري هم ساز و کاري بنام درخواست ابطال رأي داوري را پيش بيني نموده اند تا اوصافي که يک راي بايد واجد آن باشد را تـضمين کنـد تـا عـدم وجود شرايط اساسي رأي و قرارداد داوري بدون ضمانت اجـرا بـاقي نمانـد و طـرفين بتوانند رأيي را که بطور جانبدارانه و غير منصفانه و خارج از چارچوب قـوانين صـادره شده را بلا اثر نمايند.
٢- موارد اعتراض رأي داور: در مورد نهاد داوري درحقـوق ايـران از جامعيـت مشخـصي برخـوردار نيـست و قانونگذار به صورت جسته وگيريخته در کتاب قانون آورده است به عبارت بهتر قـانون مدون يا بخش مخصوص به داوري به شکل مدون نداريم و آنچه کـه در مـورد داوري در قوانين داخلي داريم مي توانيم به بخش هفتم از قانون آيين دادرسي مدني ايـران کـه شامل مواد ٤٥٤ الي ٥٠١ است و که در ارتباط با شـيوه هـاي حـل اختلافـات بـه روش داوري اشاره داردبايد اين نکته را يادآور شده که حوزه قلمروي داخلي قابليت اجرايـي دارد و در رابطه با داوري در عرصه بين المللي قانون داوري بين الملل تجـاري را داريـم که مدون از ٣٦ ماده مي باشد که به نحوي بيان کننده قانون مصطلح آنسيترال (کميـسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل ) است ، در خصوص داوري تجاري بين المللي و با شرايط داخلي ايران منطبق و قابل اعمال بر داوريهاي بين المللي مي باشـد، اشـاره کـرد.