چکیده:
از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده میکنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری میتواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر میرسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی میدانند که به قانونگذار اول میپیوندد؛ قانونگذار مصری اهمیت اجتهاد قضائی و اجتهاد فقهی را به رسمیت میشناسد. مقاله حاضر در بخش اول؛ به بررسی نقش قاضی در نارسائیهای قانونی و در بخش دوم؛ به نقش قاضی در توسعه قواعد حقوقی میپردازد
Societies are always active and laws just emphases on the general principles and rules, jurisprudence can present the interpretations based on the facts and social requirements of the law. In Iran’s law, jurisprudence is the similar court judgment supplementary and expository sources of law which seems to be difficult to accept that creating legal rule; In Egyptian law, a judge has been known as the secondary legislator as well which joins with the first legislator; Egyptian legislator recognizes the importance of juridical and legal IJTIHAD. The main subject of this article is a comparative study of the role of judges in creation of jurisprudence in the Iranian law and one other legal written system which is presented in two parts. In the first part, the role of the judge in legal insufficiency and in the second part examines the role of the judge in the development of legal rules.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي نقش قاضي در ايجاد رويه قضايي در حقوق ايران و مصر دکتر غلامعلي سيفي زيناب ١۰- دکتر علي زارع ٢۱- دکتر محسن قاسمي ٣۲- ريما 4 اميراقدم ۳ تاريخ دريافت : ١٣٩٥/١/١٩- تاريخ پذيرش :١٣٩٥/٢/٩ چکيده : از آنجا که جوامع انساني همواره پويا هستند و قوانين به بيان اصول و قواعد کلي بسنده مي کنند، رويه قضايي در نقش تکميلي و تفسيري مي تواند تفاسيري منطبق با واقعيات و ضروريات اجتماعي از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ايران ، رويه قضايي به معناي آراي همانند دادرسان از منابع تکميلي و تفسيري بوده و پذيرش اين امر که موجد قاعده حقوقي باشد دشوار به نظر مي رسد؛ در حقوق مصر قاضي را قانون گذار دومي مي دانند که به قانونگذار اول مي پيوندد؛ قانونگذار مصري اهميت اجتهاد قضائي و اجتهاد فقهي را به رسميت مي شناسد.
الف - نقش قاضي در نارسايي هاي قانوني عدم وجود قانون يا سکوت قانون يعني عدم ورود حکم در اختلاف پيش روي قاضي و همچنين نقص در قانون يعني عدم تضمين قانون به آنچه قاضي براي حکم کلي يا جزئي ۱۹۹ نياز دارد و اين که در ماده يا عبارتي از قانون که حکم مسئله را بيان مي کرده خلا وجود داشته باشد؛ به اين معني که همه آنچه را که لازم بوده ذکر نشده باشد مثلا اگر حکمي دو شرط دارد يکي از آنها را قانونگذار بيان مي کند و شرط ديگر در متن قانون بيان نمي شود.