چکیده:
لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
۱ بخش صنعت
چکیده
۰۰
لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ساختاری شبیه لایحه بودجه سال قبل دارد و
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط به فصل صنعت و معدن در دو بخش
مجزای ملی و استانی آورده شده که برنامههای استانی آن فاقد طرح و چگونگی
تخصیص اعتبار است.
با توجه به تنگناهای عمومی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور از قبیل پیامدهای
تحمیلی رکود جهانی» قاچاق و واردات بیرویه» مشکل حاد سرمایه در گردش
واحدهای تولیدیء افت تولید در سطحی کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت نصب شده و »
نگاه ماده واحده لایحه بودچه به بخش تولید بسیار ناقص است به همین دلیل در
قسمت ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ماده واحده, ۴ بند جدید در قالب
اجرای بند «۲» ی «۳» ماده(۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم
قانون اساسی و تقویت سرمایه بانک صنعت و معدن پیشنهاد شده است.
همچنین بهمنظور حرکت وزارت صنایع و معادن در راستای اجرای سیاستهای
کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» انجام وظایف حاکمیتی و ایجاد بستر و
زیرساختهای صنعتی و معدنی برای تحرک بیشتر بخشهای خصوصی, پیشنهاد
میشود در صورت کاهش سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
هه
بودجه» سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن
حداقل در سطح رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ حفظ شود. این امر در
راستای اجرایی شدن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی
و بهمنظور پیشبرد برنامه ملی زیرساختهای صنعت و معدن و برنامه ملی اکتشاف
و راهاندازی معادن حیاتی است.