چکیده:
۱. یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری متناسبسازی اندازه دولت و
حداقلسازی نقش تصدیگری دستگاههای دولتی و تقویت نقش سیاستگذاری و نظارتی
این دستگاههاست. نکته مهم در اجرای این قانون توجه به ارتباط و تاثیر اجرای هر یک
از فصول این قانون بر سایر فصول آن است. بیتردید توجه به بخشی از احکام قانون
و غفلت از سایر احکام» موجب عدم تحقق اهداف کلان این قانون خواهد شد
.
۲ در مواد (۸)، (٩) (۱۰) و (۱۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» وظایف دولت در
قالب امور حاکمیتی» امور اجتماعی» فرهنگی و خدماتی» امور زیربنایی و امور
اقتصادی طبقهبندی شده است. این درحالی است که در بودجه سال ۱۳۸۹ وظایف
دولت مطابق روال گذشته در قالب آمور عسومی: مور دقاغی و آمنیتی: آمور الجشاغی
و فرهنگی و امور اقتصادی طبقهبندی شده است
.
۳ براساس ماده (۱۶) قانون مذکور، بودجه دستگاههای موضوع این قانون» باید از
سال ۱۳۸۷ براساس نظام قیمت تمام شده و با رعایت مفاد ماده فوق تنظیم و ارائه
شود. این درحالی است که پس از گذشت دو سال از فرصت زمانی مذکورء لایحه
بودجه سال ۱۳۸۹ کماکان به روش گذشته و بدون توجه به ماده (۱۶) تنظیم شده
است و صرفا در جز، د بند «۹» ماده واحده دولت را مجاز به انتخاب تعدادی از
دستگاههای اجرایی برای اجرای بودچهریزی عطلیاتی ساخته است
.
۴ بهرغم افزایش ۲۳/۲ درصدی اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۹ به
نسبت قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (با اصلاحیه)، اعتبار فصل اول (جبران خدمات
کارکنان) نه تنها افزایش نداشته استء بلکه اگر اصلاحیه بودچه سال ۱۳۸۸ را در
زمینه افزایش اعتبار فصل اول در محاسبات منظور کنیم, شاهد کاهش اعتبار
فصل اول در سال ۱۳۸۹ به نسبت اعتبار عملکردی دولت در سال ۱۳۸۸ نیز
خواهیم بود. اگرچه درصورت تصویب جزء ج بند «۷» ماده واحده لایحه بودجه
1389 دولت این اجازه را دارد که اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان را در سال1389 تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد
.
۵. دولت طبق تبصره ماده (۶۴) و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظطظف
است ضریب ریالی سالیانه را با توجه به شاخص هزینه زندگی و حداقل به اندازه نرخ
تورم در لایحه بودجه سالیانه پیشبینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
این امر در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ پیشبینی نشده و بهجای آن دولت در جزء ب بند
« ماده واحده لایحه بودجه؛ این اجازه را از قانونگذار خواسته است که ضرایب
ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
را درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمریبگیران تا سقف اعتبار
مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند
.
۶ دولت در فصل تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۹ اعتباری معادل ۲۰۷,۳۱۵ میلیارد
ریال در نظر گرفته است که این اعتبار با توجه به اعتبار مندرج در سال ۱۳۸۸
افزایشی معادل ۴۱,۷۵۹ میلیارد ریال (۲۵/۲ درصد افزایش) را نشان میدهد که به
احتمال زیاد بخش اعظمی از این افزایش برای اجرای فصل سیزدهم قانون مدیریت
خدمات کشوری در نظر گرفته شده است
.
۷ در بند «7» ماده واحده لایحه بودجه که اعتباری یکساله دارد؛ برخی احکام قانون
مدیریت خدمات کشوری مورد اصلاح قرار گرفته است که علیالاصول باید از این امسر
اجتناب شود. این امر موجب میشود دولت از انجام یک کار اساسی در زمینه اجرا و
اصلاح قانون مدیریت خودداری نماید.