چکیده:
فقهاء و علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر حادث استناد کردهاند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، میباشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانستهاند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیکتر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات میشود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است. همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتا فاقد اعتبار شرعی است. نتیجه حاصل در این تحقیق نشان میدهد قدر متیقن اصل تاخر حادث، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است. همچنین اصل تاخر به شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل در کنار علم به اجزاء دیگر قرار بگیرد، موضوع حکم شرعی، بر اساس فهم عرفی احراز میگردد و به نحوی تاخر ثابت میشود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر میباشند. بنابراین ماده 874 قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
٢. معنا و ماهیت اصل تاخر حادث مرحوم میر عبد الفتاح مراغی در تبیین معنای اصل تاخر حادث میگوید: هر گاه علم و یقین به وجود چیزی وجود داشته باشد اما شک وجود داشته باشد که آیا قبل از زمان معلوم نیز وجود داشته است یا معدوم بوده است حکم به تاخر حادث میشود، پس آثار شرعی و حقوقی بر وجود حادث از همان زمان قطعی و معلوم مترتب میشود و نسبت به زمان مشکوک اثر شرعی و یا حقوقی ثابت نمیشود زیرا وجود آن احراز نشده است ؛ فقهاء از این اصل تعبیر به اصل تاخر حادث میکنند.
مشکل معارضه را علاوه بر میر عبد الفتاح ، صاحب جواهر نیز در موارد متعددی متذکر شده است وی در جایی از جواهر مینویسد: « و این همان مساله تاخر مجهول التاریخ از معلوم التاریخ است و ما در جای دیگری حقیقت کلام را بیان کرده ایم ؛ و چه بسا اطلاق فقهاء در اینجا و بحث کسانی که مرگشان از نظر تقدم و تاخر مشتبه است و مساله یقین به طهارت و حدث و غیر اینها، گواهی است بر اینکه اصل تاخر، فقط تاخر مطلق را اقتضاء میکند نه تاخر نسبت به حادثه دیگر و مسبوق شدن آن حادثه دیگر را؛ چرا که صفت مسبوق بودن حادث است و اصل بر عدم آن است ، پس برگشت تمام اینها به اصل های مثبت است که اعتباری ندارد» (نجفی ، ١٤٠٤، ج ٢٥، ص ٢٦٩) وی در جاهای دیگری نیز به این مطلب و ابتلای به معارض تصریح میکنند.