چکیده:
موضوع شهادتزوج و زوجه له وعلیه یکدیگر در جرایم، درمنابع فقه وحقوق ونظرات فقها وحقوقدانان به ویژه درجرایمی چون زنا، موردبحث بودهاست. گرچه برخی فقط به بررسی شهادت به نفع وبرخی به ضرریکدیگردرجرم زنا بسنده کردند اما دراین تحقیق هردوجنبه، درجرایم موردتوجه میباشد. واکاوی این موضوع بیانگر شکلگیری اقوال زیرمیباشد:
برخی شهادت زوج راپذیرفته وحد را بر زوجه اجراکرده و برخی با شرط عدم قذف قیل ازشهادت، حدرابرزوجه جاریدانسته و برخی قائل به لعان زوج وحد سه شاهدشده؛ و برخی بین شهادت بر زوجه مدخول وغیر مدخولبها تفاوت گذاشته وبرخی حد را از زوجه و سه شاهد ساقط دانستهاند. قانونگذار دراینخصوصباتفاوت بین جرایم حقوقی وکیفریوشهادتزوجبرزوجهو بالعکس، اولادربرخی مواردشهادتزوجه برزوج رامی پذیرد به شرط عدم تخصیص توسط مواد174و175وثانیا دربرخی موارد شهادت زوجه بر زوج را به انضمام و مستقل نمیپذیرد. ثالثا در برخی موارد شهادت زوجه بر زوج را تخصصا خارج میداند. رابعا در برخی موارد شهادت زوجه بر زوج را مستقلا و اختصاصا میپذیرد. خامسا در خصوص شهادت زوج بر زوجه درهمه جرایم و نیز شهادت زوج بر زوجه و بالعکس در جرم زنا به شرط عدم تخصیص توسط مواد 174 و 175 را پذیرفته است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی انجام شده ومتضمن تبیین وتحلیل اقوال فوق ونظرات مربوط به شهادت زوج بر زوجه درزنا و دیگر جرایم به تفصیل باذکر دلایل هرکدام میباشد. وبراساس ا صل اولیه پذیرش شهادت زوج بر زوجه ودلایل دیگر، نظر پذیرش شهادت زوج واجرای حد بر زوجه به استنادآیات قرآن، روایات، قاعده مقتضی ومانع، به عنوان نظرصواب مطرح شدهاست. با این پیشنهادکه دراصلاح قانون مجازات مورد توجه قرارگیرد.
خلاصه ماشینی:
عده ای شهادت زوج و زوجه را به انضمام شاهد دیگرپذیرفته اند(المهذب ، ٢، ٥٥٧) ادله : • برخی دلیل این قول را استناد به صحیح ابن مروان و موثق سماعه بیان کرده و با توجه به این که این دو حدیث شهادت زوجه را به انضمام دیگری بیان می کند از باب قیاس این حکم را به شهادت زوجه نیز تسری داده اند(فقه الصادق (ع )، ٢٥، ٣٠٢) و برخی دیگر صحیح حلبی و موثق سماعه را دلیل این حکم بیان کرده اند٤(مسالک الأفهام ، ١٤، ١٩٧)اما بیان کنندگان این نظر برای سخن خویش هیچ دلیلی ذکر نکرده اند • دومین دلیلی که در این زمینه بیان شده و قائل به تفاوت خصوصیات زن و مرد مرتبط است و آن قدرت مزاج مرد و محکم بودن و نفوذ ناپذیری عقل مرد نسبت به زن بیان شده است و از همین رو است که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است لذا این طبیعت و ویژگی های شخصیتی زن باعث می شود که شهادت زوجه به تنهایی پدیرفته نشود.
دلیل آخری هم که بیان شده که زوج مدعی نمی تواند شاهد هم باشد با وجود اصل مطرح شده - در فوق که شهادت زوج را له و علیه زوجه را مورد پذیرش قرار میدهد- این قاعده توسط شهادت زوج تخصیص می خورد و در این صورت زوج هم می تواند مدعی باشد هم شاهد (ما من عام الا و قد خص ) ب )حد خوردن شاهدان بالاخص زوج در صورت امتناع از لعان زوج : این قول از ابو صلاح حلبی، (الکافی فی الفقه ، ٤١٥) قاضی ابن براج ، (المهذب ، ٢، ٥٢٥) شهید اول ،(غایۀ المراد، ٤، ١٩١) صدوق ،( المقنع ، ٤٤٠)) علامه در ارشاد، (إرشاد الأذهان ، ٢، ١٧٢) و فرزندش فخر الاسلام در کتاب لعان ، (إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد ، ٣، ٤٥٧) آیت الله خویی(مبانی تکملۀ المنهاج ، ١، ٢٢٢ و ٢٢٣) پذیرفته و امام خمینی(تحریر الوسیلۀ ، ٢، ٤٦٨) قائل به رجحان این نظر شده است .