چکیده:
این پژوهش که از نوع مطالعات علمی – پژوهشی بوده و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت پذیرفته است، وضعیت کولبران را مورد بررسی قرار داده و با تبیین حقوق بنیادین آنها در پی بررسی میزان تحقق حقوق شهروندی نسبت به این گروه از شهروندان میباشد. کولبر به فردی گفته میشود که در قبال دریافت مزد اقدام به حمل و نقل کالاهای تجاری دردو طرف مرز ایران و عراق کرده و از این طریق امرار معاش مینماید. کولبری که نتیجه محرومیت مناطق مرزی غرب کشور، بیکاری و فقر بسیاری از مرزنشینان است، شغلی به غایت دشوار و غیر استاندارد است و خسارات مادی و معنوی بسیاری را بر کولبران تحمیل مینماید. طبق آموزههای حقوق بشر و شهروندی، انسانها به صرف انسان بودن دارای حقوق ذاتی هستند که در هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود. معاهدات بین المللی و قوانین داخلی هر کشوری، این حقوق بنیادین را شناسایی کرده و دولتها را متعهد و مکلف به ایجاد زمینههای مناسب جهت تحقق آن میدانند. این مقاله با بررسی پدیده کولبری بر این باور است که کولبری نتیجه عدم تحقق بسیاری از این حقوق نسبت به ساکنان مناطق مرزی غرب کشور است.
خلاصه ماشینی:
مطابق اصول 24 تا 28 قانون اساسی، مرزنشنانی که دراثر بیکاری و به ناچار به شغل کولبری روی آورده اند حق دارند که طبق قانون اساسی به وضعیت بغرنج خود اعتراض کرده و خواهان دست یابی به حقوق شهروندی خود از جمله حق بر اشتغال باشند و قوه قضاییه که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم عهده دار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت شناخته شده و اخیراً نیز احیای حقوق عامه را شعار خود قرار داده است، باید از این حق حمایت کند.
همانگونه که پیش تر ذکر شد، فراهم نمودن زمینه دست یابی افراد به شغل مولد و پایدار در هر کشوری وظیفه دولت است و بهانه کمبود امکانات و منابع برای توجیه عدم اجرای تعهد دولتها در این زمینه، نه تنها برای کشورهای با امکانات و منابع ناکافی پذیرفته نیست و این دولتها نیز باید با اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از منابع موجود و استفاده از تسهیلات وساز و کارهای بین المللی در جهت تأمین حداقل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان گام بردارند، بلکه برای کشورهایی که بالقوه ثروتمند محسوب میشوند و نه تنها کمبود منابع جهت تحقق حقوق یاد شده را ندارند بلکه امکان این را نیز داشته که به کشوری توسعه یافته تبدیل شوند، به طریق اولی غیر قابل پذیرش بوده و سخن ازکمبود امکانات و منابع صرفاً توجیه عملکرد ضعیف دولتها در اجرای تعهداتشان است.