چکیده:
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانکها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله میباشد. اعطای تسهیلات در بانکها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی میباشد که یکی از این عقود، عقد جعاله میباشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیتهای بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روشها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز میتواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگیها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانکها میتوانند به منظور ایجاد قابلیتهای متعدد از این عقد استفاده کنند.
خلاصه ماشینی:
از این رو، نگارنده پیشنهاد میکند برای برطرف کردن مشکلات اجرایی، اولاً باید در مورد چگونگی انعقاد و آثار معاملات بانکی از جمله جعاله، در رسانههای گروهی به ویژه صدا و سیما آموزش همگانی داده شود ثانیاً نظارت بانک بر اجرای مفاد قراردادها بیشتر و جدیتر شود و ثالثا ًبا فعالان اقتصادی که تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات جعاله را در مسیری که تعیین شده بهکار نمیگیرند به شدت برخورد شود، چنانکه در کشورهای پیشرفته جهان چنین میکنند و حتی طبق قوانین، این تخلفات را جرم میدانند و متخلف را به عنوان مجرم و اخلالگر اقتصادی تعقیب و به مجازات حبس و جزای نقدی یا محرومیت از امتیازات اقتصادی محکوم میکنند.
حال سؤال مطرح میشود که این پاداش در مقابل چه کاری داده میشود؟ آیا مشخص هست که شخصی که این خدمت را به عهده گرفته است چه مدت باید کار کند و چه نوع کاری را باید انجام دهد؟ از این نوع مثالها زیاد است ولی در همهی آنها کسی که ملتزم به دادن پاداشی میشود تنها به نتیجه مورد نظر توجه دارد و در برابر آن پول میپردازد و دشواری یا سادگی راه رسیدن به این مطلوب سهمی در میزان التزام ندارد.
زیرا دراجاره اشخاص نیز مستأجر ملتزم میشود که اجرت معلومی را در برابر کار معین بپردازد: همانگونه که اشاره شد بین جعاله و اجاره این تفاوت اساسی وجود دارد که در عقد اجاره، اجرت و میان کار باید معلوم باشد و طرف ایجاب نیز شخص معینی است که به عنوان اجیر آنرا میپذیرد و ملتزم به کارمیشود؛ ولی، در جعاله، نه تنها میزان کاری که باید انجام شود به درستی معلوم نیست، اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد.