اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی» مقاله

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، عمدتا با هدف تعیین تکلیف اموال و داراییها ارائه شده است. هرچند نیات طراحان محترم لایحه، رفع مشکلهای نهادینه شده و انباشته در بهکده رضوی بوده است، ولی تحلیل مواد لایحه حاکی از چالشهای جدی در متن مربوطه است. ازجمله چالش های اساسی که باید رفع شوند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1. تعیین تکلیف نکردن دولت درخصوص مدیریت امور بهکده از طریق بخش غیردولتی صاحب صلاحیت و منع ورود آن به شرکتداری، 2. نامعلوم بودن وسعت اراضی موضوع لایحه، 3. تصریح نکردن لایحه بر حفظ حقوق جامعه محلی و ارتقای معیشت پایدار آنها، 4. تثبیت نکردن حقوق بهره برداری بیش از 55 ساله جامعه محلی بر 35 هزار هکتار مرتع، 5. فراهم بودن امکان تقطیع، تفکیک، تغییر کاربری و مدیریت غیرعلمی 819 هکتار زمین کشاورزی بهدلیل تصریح نکردن لایحه مبنیبر مدیریت یکپارچه و علمی اراضی براساس طرح جامع توسعه کشاورزی و روستایی، 6. تقلیل شان قانون در حد تعیین شکل حقوقی و نظام بهره برداری از اموال که به نوبه خود میتواند مانع از انطباق مجری با شرایط اجتماعی-اقتصادی در حال تغییر جامعه باشد، 7. الزام نداشتن به مدیریت منابع طبیعی براساس طرح مدیریت پایدار منابع، 8. تعیین نکردن ضوابط روشن برای تعیین سهم هر خانوار از اراضی مسکونی، 9. پیشبینی نکردن سازوکار نظارتی و بازرسی مستقل، مستمر و قوی، به خصوص با توجه به تخلفات و بدهی انباشته شرکت. در نهایت، در صورت رفع ایرادهای جدی که در لایحه وجود دارد، تایید کلیات لایحه قویا توصیه میشود؛ به ویژه اینکه تداوم وضعیت محرومیت در بهکده با آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و هرچه سریعتر موضوع بهکده که بعضا ابعاد امنیتی پیدا میکند، باید به شکل پایدار حل و فصل شود.