چکیده:
جایگاه خانواده به عنوان گستردهترین نهاد اجتماعی با خاستگاهی طبیعی و غریزی چنان است که هیچ جامعهای نمیتواند خود را فارغ از مسائل آن بشمارد. دولتها در هردو حوزۀ حاکمیتی و تصدیگری، توجه جدی به حمایت از خانواده و مسائل مرتبط به آن دارند و اعمال قدرت در بخشی از شئون آن را در شمار اختیارات و وظایف خود میدانند. پرسش این است که آیا حکومت اسلامی از موضع حق حاکمیت خود میتواند به هدف اجرا و در طول احکام موجود، بر پایۀ مصالح کلی فرد و خانواده و جامعه به سیاستگذاری و محدود کردن ارادۀ افراد بپردازد؟
آنچه در متون فقهی رایج از گذشته وجود داشته و دارد، نوعاً وظایف و اختیاراتی است که برای حاکم یا حکومت در قلمرو فصل خصومت یا در مواردی از باب حسبه تعریف میشود؛ ولی آیا سایر امور نیز که در اصل به اراده و خواست خود اشخاص یا توافق آنان واگذار شده است و شارع حکمی الزامی متوجه افراد نکرده یا حتی حکمی الزامی دارد، در حوزۀ اختیارات و دخالت حکومت قرار میگیرد؟ اموری مانند سن ازدواج، رعایت چارچوبهای بهداشتی، ثبت ازدواج و طلاق و ولادت فرزند، میزان مهریه، نفقه و میزان آن، فرزندآوری و تعداد آن، حضانت، تعدد همسر، نامگذاری و شغل فرزندان.
علامه طباطبائی - بر خلاف نوع فقیهان و مفسران - بهروشنی بر حق حاکم یا حکومت اسلامی برای دخالت در قلمرو اختیارات افراد ازجمله در امور خانواده تصریح کرده است و نظریۀ «منطقةالفراغ» از آیتالله صدر در ادامه و در راستای همین نگاه و ظاهراً برخاسته از آن بوده است. البته نگاه امام خمینی گرچه امری فراتر از نگاه این دو اندیشمند است؛ اما نوع نگاه طباطبائی امری راهگشا و نقطهای کلیدی در ادارۀ جامعه ازجمله در حوزۀ مسائل خانواده است. آنچه در این مقاله آمده، گزارشی تحلیلی از نگاه ایشان و نیز سنجش آن با نگاه آیتالله صدر و امام خمینی است.
Nowadays, the governments in every sovereignty domain are seriously concerned about the supporting of family and the issues related to it and they consider the exertion of power in some aspects of it to be their own authority domain. The question is whether the Islamic government can do policy making and limit the will of people based on the expediency of person, family and community from his domain of authority with the aim of implementation and in line with the present decrees. Whatever has been stated in the jurisprudential texts are the responsibilities and authorities defined for the government in the domain of settling the hostility in case it happens; however, are the other issues assigned to people based on their will and want or their conformity or the legislator has not assigned any obligatory decree in favor of people or else that obligatory decree is in the authority domain of government, the issues like the age of marriage, consideration of hygiene, registration of marriage, divorce, birth of child, amount of dower and maintenance, giving birth and its number, custody, polygamy, naming as well as profession of children. Allameh Tabatabaee in opposition to the kind of jurisprudents and interpreters has emphasized on the right of governor or Islamic government concerning the meddling in the domain of people’s authorities including family affairs. Moreover, the theory of ‘Mantaqat ol- Faraq’ by Ayatollah Sadr has been the continuance and in line with this very approach and apparently it has been originated out of it, although the view of Imam Khomeini is exceeding compared with those of the two thinkers. Nevertheless, Allameh Tabatabaee’s view is considered as a useful matter and a key point towards the management of community and in regard with the family issues. This article is an analytical report of his view and its comparison with those of Ayatollah Sadr and Imam Khomeini.
خلاصه ماشینی:
اکنون پرسش اين است که آيا از نگاه شرعي، دخالت و قانون گذاري حـاکم يـا دولـت در قلمرو آزاديهاي يادشده در مسائل خانواده و تقييد و محدودسازي آنها که چيـزي جـز سلب بخشي از حقوق افراد نيست ، ممکـن اسـت ؟ در صـورت جـواز، چـارچوب و مـلاک قلمرو اين اختيارات براي حکومت چيست ؟ آيـا پـذيرش چنـين اختيـاراتي بـراي دولـت يـا حاکم - تنها در سطح سياست گذاريهاي اجرايي و حکومتي - به اقتضـاي برخـي الزامـات اجتماعي و پيشگيري از برخي پيامدهاي نـامطلوب اسـت و پـيش بينـي امـور کيفـري نيـز بـه انگيزة تقويت ضمانت اجراي قانون است يا ميتواند - بسته به مورد - آثار وضعي نيز داشته باشد و براي نمونه تخلف از آنها موجب بطلان ازدواج و طـلاق باشـد؟ و آيـا برخـورداري حکومت از حق دخالت در مسائل خانواده - ازجمله آنچه در قوانين جاري پس از پيـروزي انقلاب و شکل گيري نظام اسلامي آمده - مبتني بـر پـذيرش نظريـۀ ولايـت مطلقـه در امـام معصوم يا فقيه است يا طبيعت چنين احکامي اقتضاي امکان دخالـت حکومـت در آنهـا را دارد و درواقع قلمرو اختيار و حقوق افراد که در مثل آيـۀ جـواز تعـدد همسـر آمـده ، در طول حق حکومت قرار دارد و نه در عرض آن ، که گمان به تعارض يا تزاحم برود؟ براي پاسخ به پرسش هاي يادشده طبعا بايد به منابع فقهي رجوع کرد و ادلـۀ موجـود در احکام خانواده و نيز وظايف و اختيـارات حکومـت را از ايـن ديـدگاه بررسـي نمـود؛ ولـي ازآنجاکه در ميان منابع موجود و در ميان عالمان و نظريه پردازان معاصر - تا آنجا که سـراغ داريم - فقيه و مفسر بزرگ ، علامه طباطبائي، نخستين شخصيت برجسته اي است که بـه ايـن مهم - هرچند گذرا - توجه کرده و مسير کلي پاسخ بـه بخشـي از پرسـش هـاي يادشـده را گشوده است ؛ ازاين رو بحث با تمرکز بر ديدگاه ايشان پيگيري مـيشـود و نشـان مـيدهـيم چگونه ايشان با نگاه به هردو سوي ادله ، از منظري فقهـي ايـن دسـت از آزاديهـا و حقـوق اشخاص را در طول اختيارات حکومت در قلمرو ادارة جامعه و از يک منظر فراتر از نظريـۀ ولايت فقيه ديده و اختيار آن را در دست حکومتي صالح گذاشته است ؛ نظريه اي که پس از آن آيت الله سيدمحمدباقر صدر، با شرح بيشتري مطرح کرد و به عنوان نظريۀ «منطقۀالفـراغ » شهرت يافت .