چکیده:
نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می‌شود که از گذشته‌های دور، تحت عنوان «حیله‌های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیانگذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می‌دهد. بر اساس همین عقود است که بهره‌های بانکی از ربویت خارج می‌گردد. آنچه در این نوشتار می‌آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می‌باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی‌های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته‌ایم و این خود، سمت و سوی ویژه‌ای را در روند برنامه‌ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این مقاله، سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
به اعتقاد برخي از کارشناسان بانکداري، واقعيت اين است کـه گرچـه تـلاش گرديـده است با تنظيم عقود بانکي، بانکداري بدون ربا، اجرا گردد ولـي در عمـل اينگونـه نبـوده و عملا ربا در عملکرد واقعي اما زير پوستي بانک ها به چشم ميخورد لذا اهميت موضوع دو چندان بوده و لازم است انديشمندان و دست اندرکاران جهت جلوگيري از افتادن جمهوري اسلامي ايران به تورهاي نا پيدا و پيچيده غرب و آلوده شدن معيشـت مـردم بـه ربـا اقـدام شايسته و عاجل نمايند.
استفاده از حيله هاي شرعي را جايز ندانسته اند به هر حال در ايـن مقالـه ابتدا به بحث صوري بودن برخي از قراردادهاي بانکي ميپردازيم پـس از آن بـه دلايـل رد نگاه ابزاري به عقود شرعي (حيل شرعي) در بانکداري اسلامي پرداخته و اجمالا دلايلي که در اين زمينه مطرح است را آورده سـپس ديـدگاه حضـرت امـام خمينـي(ره ) را در زمينـه استفاده از حيل شرعي مطرح نموده در پايان نتيجه گيري و راهکارهايي که مد نظر ميباشـد ارائه خواهد شد.
آيا راه هاي گريز از غيبت ، تهمت ، دروغ و مانند آن ها نيز به همين سـادگي پـذيرفتني اسـت يـا ربـا در حـرام بـودنش سـبک تـر از آن هاست ؟ به هر حال در مقابل مجوزين ، همانگونه که قبلا اشاره کرديم عده اي از فقهاء قائـل بـه عدم جواز حيل شرعي شده و به دلايل زير تمسک کرده اند: - دليل اول : بايد ديد آيا حيله در احکام شرع جايز است يا نه ؟ يک وقت شـخص حيلـه ميکند به اين معني که خود را از موضوعي به موضوع ديگر خارج ميکند، مـثلا سـفر ميکند تا نماز را قصر کند و روزه را افطار کند اين جايز اسـت ، زيـرا کـه در حقيقـت برخلاف غرض شارع عمل نکرده است .
(
, 
, 
)
