چکیده:
مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در زمینۀ مسئوولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آوردهاند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد میشود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنۀ اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنۀ اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعۀ تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته میشود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولتها و چه در مورد سازمانهای بینالمللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بینالمللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بینالمللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بینالمللی دولتها نیامده است، اما در مورد دولتها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بینالمللی یعنی مسئولیت مستقل، میتواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.
Draft articles of International Law Commission (hereinafter ILC) on International Responsibility of States (2001) (ARSIWA) and International Organizations (2011) (ARIO) have considered responsibility for act of another party, called Derived Responsibility. Its scope is not clear enough, although being exclusive. In order to clarify the the scope of its application, the present article seeks to investigate the articles in the two said documents in connection with derived responsibility. Therefore, this will be dealt by comparative study of relevant articles in these two drafts. The comparative study of the two said drafts shows that, ‘Aid or Assistance’, ‘Direction and Control’, ‘Coercion’ and ‘Circumvention’ hav been regarded as the for scenario in respect of international organizations and states, the both. In spite of the fact that the cirumvention the international obligation has not been mentioned in arsiwa (2001), is also applicable to states. Derived responsibility in addition to the fundamental foundation of the law of international responsibility (ie derived responsibility), may lead to justice in the exercise of responsibility.
خلاصه ماشینی:
2 با توجه به اینکه از یکسو رویه کمی در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی وجود دارد و از سوی دیگر به نظر نمیرسد که ماهیت و ویژگی شخصیت حقوقی بینالمللی در مشمول شدن این حالت از مسئولیت اشتقاقی تأثیری داشته باشد، کمیسیون حقوق بینالملل تنها با تغییرات بسیار جزئی در مادّۀ 16 که به فراخور گسترۀ سازمان بین-المللی است، مادّۀ 14 را در طرح 2011 آورده است و بیشتر توضیحات صورت گرفته در خصوص مسئولیت دولت از بابت کمک یا مساعدت را میتوان در مورد مسئولیت سازمانهای بینالمللی هم بهکار گرفت.
اگر تصمیم الزامآور، نوعی «هدایت و کنترل» مندرج در مادّۀ 15 طرح 2011 به حساب آید، آنگاه میان آنچه در این مادّه آمده و آنچه که مادّۀ 17 از مجموعه مواد 2011، درصدد بیان آن است نوعی همپوشانی پیش خواهد آمد: مادّۀ 17 که با پرداختن به «گریز از تعهدات بینالمللی از طریق تصمیم و دادن مجوز به اعضا» مأمور بیان چهارمین حالت داخل در مسئولیت اشتقاقی سازمانهای بینالمللی مندرج در طرح 2011 شده است، شامل مواردی میشود که در آنها پیروی از تصمیمهای الزامآور سازمان از سوی دولت یا سازمان بینالمللی دیگر، ارتکاب تخلف بینالمللی از سوی دولت یا سازمان بینالمللی عضو را بهدنبال دارد.
) از این مجموعه نوعی همپوشانی پیش آید، اما این را نباید بهمثابۀ منسجم نبودن آورده کمیسیون حقوق بینالملل قلمداد کرد؛ چراکه چنانچه در باب مقوله گریز از تعهدات بینالمللی از طریق گرفتن تصمیم میآید با توجه به مندرجات مادّۀ 17 بهخصوص عدم لزوم متخلفانه بودن عمل برای دولتها یا سازمانهای عضو، این رابطه همپوشانی بسیار جزئی است و در صورت پیش آمدن همپوشانی میان دو مادّۀ 16 و 17، سازمان را میتوان یا طبق مادّۀ 16 مسئول دانست یا با تکیه بر مادّۀ 17 مسئولیت را احراز کرد.