چکیده:
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص
(جاعل یا کارفرما) به ازای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما م ی نامند. جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570 ) و دارای ریشه ایعمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد. ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات ازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند. بنابراین جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از این رو می تواند به عنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفا مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عق ود و همچنین گستره
موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است از جمله روابط اقتصادی دو جانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است. بنابراین مهم، در این پایان نامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه و حل اختلافات موجود در آن شود.
خلاصه ماشینی:
مبحث اول: فواید بحث از ماهیت آثار و نتایج حاصل از هر نهادِ حقوقی بستگی به ماهیت آن دارد، بهطور مثال اگر جعاله را به همین شکلی که در بانکهای جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار میگیرد، ایقاع بدانیم (بر فرض مطابقت عمل بانکها با قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آییننامه اجرایی آن) هرگز اشکال ربوی بودن بر آن وارد نمیشود، ولی چنانچه عقد بدانیم ممکن است شبهه ربا پیش بیاید.
در این فرض، اگر جعاله از جهت ماهیت، ایقاع باشد، عامل مستحق اجرت تعیین شده خواهد بود، به جهت اینکه مقتضی برای استحقاق که عبارت از انشای التزام و ایجاد سببیت است، وجود پیدا کرده و عمل مطلوب هم حاصل شده است، اکا اگر از عقود باشد و به قبول نیاز داشته باشد، گرچه لازم نیست به قول باشد و به فعل هم حاصل میشود، لکن مجرد فعل بدون انضمام رضا و رغبت به ایجابِ جاعل (انجام فعل بدون قصد عوض) کافی نبوده و بهوسیله آن، عقد تحقق نخواهد یافت (28، 521).
در این صورت، نباید آن را بهصورتی که وکیل بعد از فسخ وکالت، عمل به مقتضای وکالت میکند، مقایسه نمود؛ زیرا در وکالت، مصحِّحِ عمل وکیل بعد از فسخِ، بقای اذن است و بقای اذن، مستلزم بقای وکالت نیست؛ زیرا وکالت به فسخ وکیل منفسخ شده و بدون انشای جدیدی از موکل، وجهی برای عود آن نیست، اما اگر جعاله را ایقاع بدانیم با رجوع عامل، جعاله باطل نشده و عامل احیاناً پس از رجوع، دوباره به کار ادامه دهد و آن را به پایان برساند، مستحق همان عوضی است که جاعل برای انجام عمل تعیین کرده است؛ زیرا در این فرض، جعاله عبارت است از ایجاب و اذن در عمل و بعد از صدور اذن از جاعل، مادامی که خود او آن را به هم نزده باشد، حکم آن باقی است و دیگری نمیتواند آن را به هم بزند، بهویژه اگر جعاله به لفظ عامی واقع شود که مخاطب مخصوصی نداشته باشد (35، 78).