چکیده:
استفاده از تراکنشهای بانکی هرچند نماد تشخیص مالیات به کمک پایگاه‌های اطلاعاتی است اما باید آن را نمودی از تقابل رازداری بانکی و شفافیت مالیاتی نیز به شمار آورد و لذا توسعه این ظرفیت در نظام مالیاتی ایران البته با تأکید بر روش‌های عادلانه، ضروری است. پرسش اصلی این است که استفاده از این صلاحیت توسط سازمان امور مالیاتی در ایران دارای چه ابعاد حقوقی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شد و براساس آن بنظر میرسد درمورد تراکنشهای قبل از سال 1395 صلاحیت سازمان به صورت «موردی، همراه با تشریفات قانونی و ناظربر موارد درآمدی» باشد. درمورد تراکنشهای سال 1395 و ببعد نیز نه تنها سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش‌ها را داراست بلکه اخذ مالیات از تراکنشهای «درآمدی» و حتی «با منشأ نامشخص» نیز واجد مبانی حقوقی است، البته درصورت اخیر، احراز «تکلیف قانونی مؤدی به نگهداری اسناد و مدارک مالی» ضروری بنظر میرسد.
Although the use of banking transactions symbolizes the exploitation of financial information resources, it should also be seen as a reflection of the contrast between banking confidentiality and tax transparency. Fair development of this capacity in the Iranian tax system needs to explain the legal nature of banking transactions. It should also be asked on what legal basis the competencies of the organization originate and under what rules will it be governed? Descriptive-analytical approach in this study showed that in the case of transactions before 2016, since the organizationchr('39')s access authority is defined as "occasional and with legal formalities" and only about the "revenue" cases, the organizationchr('39')s diagnostic competence is limited to transactions that have revenue source and assessed in the same way, but in the case of transactions in 2016 and beyond, not only the organization has the authority to review all transactions, but also collecting taxes on "income" transactions and even "of unknown origin" has legal basis. Of course, in the latter case, it will be necessary to prove the "legal obligation of a taxpayer to maintain financial documents."
خلاصه ماشینی:
این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شد و براساس آن صلاحیت سازمان درمورد تراکنش های قبل از سال ۱۳۹۵ به صورت «موردی، همراه با تشریفات قانونی و ناظربر موارد درآمدی» بوده و در مورد تراکنش های بعد از سال ۱۳۹۵ نیز نه تنها سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش ها را داراست بلکه اخذ مالیات از تراکنش های «درآمدی» و حتی «با منشأ نامشخص » نیز واجد مبانی حقوقی است که البته در مورد دوم، احراز «تکلیف قانونی مؤدی به نگهداری اسناد و مدارک مالی » ضروری به نظر می رسد.
همچنین در ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به صلاحیت دسترسی سازمان به تراکنش های بانکی اشاره شده که باتوجه به ماده ۶ مصوبه شماره :۱۴۴۲۰/ت۴۷۴۳۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ هیئت وزیران (دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی ) این دسترسی محدود به رعایت مفاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ ق.
دوم:قاعده اقدام هرچند براساس نکات فوق از سال ۱۳۹۵ امکان رسیدگی به تراکنش های نامشخص توسط سازمان فراهم شده اما چون ماهیت درآمدی این موارد مبهم بوده و ممکن است در واقعیت امر، منجربه کسب درآمد مؤدی نشده باشد، تشخیص مالیات براین اساس، نیازمند مبنای حقوقی دیگری نیز هست : ازجمله قواعدی که بویژه در حوزه مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می گیرد، قاعده اقدام است .
(
, 
, 
)
