چکیده:
دولتمردان و سیاستگذاران به دنبال بهبود رفاه، رضایت و اعتماد عمومی در جامعه هستند و مهمترین ابزار آنان برای تحقق این مهم، تصمیمها و سیاستهایی است که در پیش میگیرند. چنانچه این تصمیمها و سیاستها سادهاندیشانه، ناگهانی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن باشد نهتنها به حل مشکلات و چالشها و یا استفاده از فرصتها کمکی نمیکند بلکه خود به مشکلی جدید تبدیل میشود و برای حل آن باید منابع و هزینههای فراوانی صرف شود. تصمیم آگاهانه و هوشمندانه نتیجه سنجش و ارزیابی پیامدهای آن میباشد. پیامدسنجی به معنای پیشبینی و تحلیل آثار و عواقب احتمالی تصمیم است و بر اساس شواهد و اطلاعات دقیق و معتبر انجام میشود و تصمیمگیران را پیش از اتخاذ تصمیم از پیامدهای احتمالی آن آگاه میکند. پیامدسنجی تصمیمها و مقررات در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) از سال 1974 آغاز گردید و از سال 2008 همه این کشورها در تصمیمگیریها و مقررات گذاری، این رویکرد و ابزارهای مرتبط با آن را به کار میبندند. برخی از کشورهای آسیایی از جمله سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، مصر، اندونزی و مالزی نیز از این روش برای ارتقای کیفیت تصمیمها و مقررات بهره میبرند. این در حالی است که علیرغم وجود توصیهها و مبنای دینی و اعتقادی در فرهنگ ما، متاسفانه این رویکرد و استفاده از آن برای بهبود کیفیت تصمیمها و مقررات در کشور جایی ندارد. مقاله حاضر با هدف معرفی پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات بعنوان ابزاری برای تصمیمگیری و مقررات گذاری با کیفیت، ابتدا به ضرورت و اهمیت این مفهوم میپردازد و پس از مروری بر چالشهای تصمیمگیری در بخش دولتی، محورهای مهم و فرایند پیامدسنجی تصمیمات/ تدوین مقررات را بیان میکند و در انتها به آموزههای آن در بخش دولتی میپردازد.