چکیده:
انون مدنی در ماده۹۵۹ به سلب حق به طورکلی ودر ماده ۹۶۰ اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادیهای ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزیی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافتهها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزیی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است. اما در مواردی که سلب حق جزیی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق مصر نیز قانونگذار در ماده 29 ازشخصیت جسمانی انسان وحقوق مربوط به وی سخن گفته و مقرر می داردکه:"شخصیت حقوقی از زمان تولد کودک زنده،آغاز وبا مرگ او پایان می یابد"و همچنین در ماده 48 و49 مقرر می دارد:" هیچ شخصی نمی تواند از اهلیت خود چشم پوشی نماید ویا تعدیلی در قواعد راجع به آن صورت دهد.
همان گونه که می دانیم ماده فوق به صورت کلی و مطلق بیان شده است و شامل حقوق اساسی مربوط به شخصیت انسان، مانند حق آزادی، حق حیات، حق ازدواج و غیره می شود، اما انسان می تواند حقوق جزئی را از خود سلب کند و در قالب قرارداد این حقوق را مورد داد و ستد قرار دهد و از آن منتفع شود و یا آنها را به رایگان در اختیار همنوعان خویش قرار دهد.
(کاتوزیان، 1372) بدین لحاظ قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می کند باطل است اما قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه می زند مجاز شناخته شده است: همانند قراردادهایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد می کنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند مانند فروش گیسو یا خون انسان، یا قراردادهایی که دارای نفع عمومی اند نیز صحیح می باشند؛ مانند قرارداد عضو برای پیوند کلیه یا قلب که طبق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی، می توان گفت که عمل پیوند عضو با رضایت اعطاء کننده ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی مجاز است.