چکیده:
قانونگذار حفظ حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لازم و هتک آن را مشمول مجازات دانسته است. فقها با ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، از نبش قبر سخن گفته و به دلایل مختلفی چون اجماع، اذیت شدن اموات مسلمانان و هتک حرمت استناد کردهاند. به نظر میرسد به رغم تفکیک قبور مسلمان و غیر مسلمان از صدر اسلام، دلیلی صریح بر لزوم تفکیک نداریم و سیره عملی در نهایت حاکی از منع دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان است و تسری آن به ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بالاتر از آن، لزوم خارج کردن میت پس از دفن، در فقه اهل سنت و شیعه دلیل کافی ندارد. استناد به اجماع در این مسئله هرچند در فقه اهل سنت رواج دارد، در فقه شیعه از قرن هشتم مطرح شده است و با اجماع مصطلح فاصله دارد. علاوه بر این، هتک امری عرفی است و تنها در کلام فقهای متأخر دلیل دانسته شده است که با توجه به تبدل عرف، دستکم دلیلی کافی بر جواز یا وجوب اخراج پس از دفن نخواهد بود.
اهتم المشرع بلزوم حفظ حرمه المسلم وغیر المسلم، ووضع عقوبه لمن ینتهک هذه الحرمه. وقد افتی الفقها بعدم جواز دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین وبالعکس، وعدم جواز نبش القبر مستندا الی ادله مختلفه کالاجماع، وایذاء اموات المسلمین، وهتک الحرمه. یبدو انه علی الرغم من الفصل بین قبور المسلمین وغیر المسلمین منذ عصر صدر الاسلام، غیر انه لا یوجد دلیل صریح لزوم هذا الفصل، لکن السیره العملیه تنم فی نهایه الامر عن منع دفن غیر المسلم فی مقابر المسلمین، ویسری هذا المنع علی دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین. والاهم من ذلک عدم دلیل کاف فقه اهل السنه والشیعه علی لزوم اخراج المیت من بعد دفنه. اما الاستناد الی الاجماع فی هذه المساله فهو رايج فی فقه اهل السنه، وطرح فی الفقه الشیعی ابتداء من القرن الثامن فصاعدا، وهو بعید عن الاجماع بمعناه الاصطلاحی. بالغضافه الی ذلک فان هتک الحرمه امر عرفی، ولا یعد دلیلا الا فی کلام الفقهاء المتاخرین، وفی ضوء تبدل العرف، فهو علی الاقل لا یعتبر دلیلا کافیا لجواز او وجوب اخراج المیت من بعد دفنه.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر توهین که مستند حکم آرای برخی از فقها قرار گرفته است، اصل مسئله دفن مسلمان در مقبره غیر مسلمانان و برعکس، تا چه حد از اساس فقهی قوی برخوردار است و تا چه حد میتوان برای الزام مردم به انجام این حکم فقهی، از حقوق کیفری بهره گرفت و متخلف را مشمول تعزیر به شمار آورد؟ روشن است اگر توهین به شرح فوق محقق شود، مصداق ماده 727 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مقرر میدارد: «هرگاه شخصی بهطور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود».
با توجه به مطالبی که خواهد آمد، به نظر ميرسد اصل مسئله حرمت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، ابتدا در فقه اهل سنت مطرح بوده و در فقه شیعه با فاصله زمانی قابل توجهی از عصر غیبت مورد توجه قرار گرفته است و به رغم شهرت فتوایی، مستند کافی و قابل اعتنایی ندارد.
در این عبارت ضمن تصریح بر عدم جواز دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و علاوه بر مستنداتی که در کلام علامه ذکر شده، به مسئله وقف بودن زمین برای دفن مسلمان توجه شده و با نظر به اینکه دفن، تخلف از شرط واقف یا غصب به شمار میآید، حرمت دفن و حتی لزوم خارج کردن میت پس از دفن نيز مطرح شده است.