چکیده:
مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح گسترده ای برای انجام پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۷۲ قانون الحاق (۷) مصوب سال ۱۳۷۳ به کارگیری مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای سیاست های اصل ۱۱ قانون اساسی فراهم شده است. مشارکت عمومی– خصوصی، تخصیص مناسب منابع و ریسک بین طرفین مشارکت میباشد. ریسک نقش بنیادین در موفقیت قراردادهای بلندمدت در محیط دارای عدم تقارن اطلاعاتی دارد. تخصیص ریسکها باید به افراد و گروه ها بر اساس توانایی تحمل و مدیریت بهتر با کمترین هزینه انجام گیرد. در این پژوهش برای تخصیص ریسکها در مشارکت عمومی- خصوصی از پارامترهای تیوری نمایندگی(کنترل، اطلاعات و انگیزه) با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد. ۱۲ ریسک شناسایی شده با ضریب اهمیت بالای ۳ از طریق توزیع ۳۲ پرسشنامه بین عوامل اجرایی مستقیم مرتبط در مشارکت عمومی- خصوصی به روش T.O.B مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمون های ناپارامتریک نشان داد بین پارامترهای کنترل با اطلاعات و انگیزه و همچنین پارامترهای اطلاعات و انگیزه با تخصیص ریسک در مشارکت عمومی– خصوصی برای ارزش آفرینی در بستر اقتصاد مقاومتی در بخش آب و فاضلاب گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
کاربرد تئوري نمايندگي براي تخصيص ريسک مشارکت بخش عمومي – خصوصي دولت در بستر اقتصاد مقاومتي(مورد مطالعه : صنعت آب وفاضلاب استان گيلان ) بهمن رسولي ١، سينا خرديار٢ و بهمن بني مهد 3 تاريخ دريافت : ١٣٩٦/٤/٢ ، تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/١٠/١٦ چکيده مشارکت عمومي- خصوصي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در سطح گسترده اي براي انجام پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته است .
در اين پژوهش براي تخصيص ريسک ها در مشارکت عمومي- خصوصي از پارامترهاي تئوري نمايندگي(کنترل ، اطلاعات و انگيزه ) با استفاده از تکنيک دلفي استفاده شد.
نتايج آزمون هاي ناپارامتريک نشان داد بين پارامترهاي کنترل با اطلاعات و انگيزه و همچنين پارامترهاي اطلاعات و انگيزه با تخصيص ريسک در مشارکت عمومي – خصوصي براي ارزش آفريني در بستر اقتصاد مقاومتي در بخش آب و فاضلاب گيلان رابطه معناداري وجود دارد.
اين پژوهش از طريق به کارگيري تئوري نمايندگي براي تخصيص ريسک بين بخش عمومي-خصوصي در بستر اقتصاد مقاومتي در جستجوي نوآوري و توسعه مرزهاي دانش براي تحقق اهداف قانون چشم انداز ١٤٠٤ ميباشد.
به کارگيري تئوري نمايندگي در تخصيص ريسک براي مشارکت بخش عمومي- خصوصي در بستر اقتصاد مقاومتي از نگاه دولت (صنعت آب و فاضلاب گيلان ) نخستين هدف اين پژوهش است .
فرضيه ٢- بين انگيزه و کنترل ريسک هاي مشارکت عمومي- خصوصي پروژه هاي صنعت آب وفاضلاب گيلان در بستر اقتصاد مقاومتي رابطه وجود ندارد.
فرضيه ٣- بين اطلاعات و تخصيص ريسکهاي مشارکت عمومي- خصوصي پروژه هاي صنعت آب وفاضلاب گيلان در بستر اقتصاد مقاومتي رابطه وجود ندارد.