چکیده:
اجرت‌المثلِ کارهای زوجه در منزل، به‌عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت‌اجراهای اجرت‌المثل زوجه در منزل می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی‌اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی‌های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری‌های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می‌شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون‌بر این، براساس قانون « احوال شخصیة اهل تشیع»، اجرت‌المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی‌که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می‌رسد.
The fair remuneration of wife's work at home is recognized as one of his financial rights in the Afghanistan laws and can be claimed under certain conditions. The current research by descriptive-analytical method analyzes the concept, its legal basis, conditions and performance guarantees of wives' wages and concludes that some of its conditions; Such as the condition of "order" of the husband and "no intention to donate" is in such a way that proving it is very difficult due to the special features of cohabitation and actually leads to the deprivation of women of this right, and in order to facilitate this, an alternative offer has been proposed. Moreover, according to the law of "personal status of Shiites", the fair remuneration in terms of time can be claimed only "after" the divorce or death of the husband, while this restriction does not be defended and supported by jurisprudential rules and principles and seems to need to be revised and amended.
خلاصه ماشینی:
درخصوص این موضوع، تا کنون پژوهش قابل توجهی صورت نگرفته و فقط در ضمن برخی از کتاب‌های حقوق خانواده، مانند حقوق خانواده (رسولی، ۱۳۹۶، ص ۱۷۶)، حقوق فامیل (رضایی، ۱۳۹۳، ص ۱۴۳) و شرح قانون احوال شخصیة اهل تشیع (جعفری و جویا، ۱۳۹۹، ج ۳، ص ۳۴۵)، به‌صورت بسیار مختصر بحث شده و وارد مباحث مهم و مسائل اساسی، به‌نحوی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، نشده است.
آیا در این صورت نیز، اصل عدم تبرع جریان دارد یا مطابق «شرط ضمنی عرفی» عمل می‌گردد؟ افزون‌بر سؤال‌های فوق، براساس مادة ۱۶۰ قانون احوالِ شخصیة اهل تشیع، اجرت‌المثل ازحیث زمانی فقط «بَعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه است و نه قبل از آن؛ درحالی که این حکم با قواعد و مبانی حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و قابل تأمل به نظر می‌رسد.
درنهایت سؤال دیگری که مطرح می‌گردد این است: آیا تدابیری که درراستای دستیابیِ زنان به اجرت‌المثل در قوانین، به‌ویژه قانون احوال شخصیة اهل تشیع، پیش‌بینی شده، کافی است؟ اگر پاسخ منفی است، راهکار چیست؟ برای رسیدن به پاسخ سؤال‌های فوق، ابتدا مفهوم اجرت‌المثل را توضیح داده، مبانی حقوقی اجرت‌المثل کار زوجه در حقوق افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
با توجه به ارکان این قاعده می‌توان گفت که هرگاه زوجه به‌موجب شرطِ ضمن عقد یا قرارداد، مکلَّف به انجام رایگان کارهای منزل نشده باشد و ازطرفی هم کارها را به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد، به استناد قاعدۀ «دارا شدن بدون سبب» نیز می‌تواند اجرت‌المثل خویش را از شوهر مطالبه نماید؛ زیرا ارکان قاعده فراهم است؛ با این توضیح که اولاً، کار زوجه موجب افزایش دارایی مدیون (شوهر) شده است.
(
, 
, 
)
